استاندار كردستان گفت: طرح تحول اقتصادي كه زمينه براي اجراي آن در دولت نهم آغاز شده، نهايتاً زمينه ساز گسترش عدالت در جامعه است. 

اسماعيل نجار ضمن بيان مطلب اظهار داشت: اين طرح با هدف آسيب شناسي و شناسايي مشكلات اقتصاد كشور به منظور دستيابي به راه حل‌هاي مطمئن و كارآمد براي رفع اين معضلات شكل گرفت. 
وي عنوان كرد: طرح تحول اقتصادي، هدايت كننده اقتصاد كشور براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي است. 
نجار با اشاره به اينكه دولت نهم براي اجرايي كردن اين طرح از نظرات كارشناسان و نخبگان كشور بهره و استفاده برده است افزود: دولت نهم با اقدامي شجاعانه در راه اجراي اصلاحات اقتصادي در كشور پيش قدم شد و در راستاي تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس اسلامي گام بسيار مهمي برداشته است. 
وي تصريح كرد: اين دولت با شعار عدالت و مهرورزي بيشترين آرا مردم كشور را در انتخابات سال 84 به خود اختصاص داد و اجرايي كردن شعار مطرح شده طي سه سال گذشته از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت نهم بوده است. 
استاندار كردستان در ادامه به محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و گفت: اصلاح نظام يارانه، ماليات، توزيع كالا، اصلاحات در بخش گمركي، نظام بانكي و ارزش گذاري پول ملي هفت محور طرح تحول اقتصادي هستند. 
نجار در رابطه با نظام پرداخت يارانه‌ها در كشور گفت: سياست پرداخت يارانه به شكلي كه در كشور وجود دارد در هيچ كجاي دنيا موجود نيست و با مديريت صحيح و اجراي برنامه‌هاي اساسي نيازمند اصلاح است. 
وي اظهار داشت: نظام اصلاح يارانه مطروح در طرح تحول اقتصادي سياست حذف يارانه‌ها را پيگيري نمي‌كند بلكه مي‌خواهد يارانه‌ها به صورت صحيح به گروه‌هاي هدف برسد. 
استاندار كردستان خاطرنشان كرد: نظام كنوني پرداخت يارانه در كشور عادلانه نيست زيرا در آن همواره دهك بالاي جامعه چندين برابر بيشتر از دهك پايين از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند. 
نجار در پايان اضافه كرد: طرح تحول اقتصادي با هدف اصلاحات اقتصادي در كشور يك ضرورت است و بايد با يك وفاق همگاني در راستاي عملي كردن آن گام برداشت