رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس‌ وعده رئيس جمهور را در احيا و بازسازي صنايع فرسوده‌ قائمشهر و سوادكوه فرصتي طلايي‌ در احياي اين صنايع اعلام كرد و گفت: مديراني كه تمايل به اجراي دستورات رئيس جمهور در حمايت از حقوق مردم ندارند، بايد كنار روند.  
عزت‌الله اكبري در جمع خبرنگاران خبرگزاري‌ها در خصوص عدم اجراي مصوبه دور نخست سفر هيئت دولت به مازندران كه مهم‌ترين آن احيا و بازسازي كارخانجات نساجي مازندران و شركت زغال سنگ البرز مركزي در قائمشهر و سوادكوه است، اظهار داشت: احياي كامل شركت زغال سنگ البرز مركزي از مصوبات دور نخست سفر بود كه مطابق برنامه پيش نرفت با توجه به اينكه در كارگروه دور دوم برخي مديران آن ادعاي پيشرفت داشتند، با اعتراض نمايندگان شهرستان رئيس جمهور به وزير صنايع و معادن دستوري ويژه براي بازديد از اين واحدها در روز پاياني سفر داد. 
وي افزود: ما اين فرصت را براي احياي اين واحدها طلايي مي‌دانيم و در همين راستا نيز خواهان بازسازي كامل اين واحدها هستيم. 
اكبري ادامه داد: در اين بازديد وزير صنايع و معادن نيز نظر نمايندگان را تاييد كرد كه با وجود اينكه كارهايي انجام شده اما آنچه مورد نظر بود، تامين نشده است. 
نماينده مردم قائمشهر، جويبار و سوادكوه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه با اعلام رئيس جمهور براي احيا و بازسازي نساجي‌هاي مازندران و زغال سنگ البرز مركزي يك زمانبندي هم براي آن اعلام شده است، تصريح كرد: تقريبا دو سال از اين اعلام مي‌گذرد كه حداقل ‌بايد برخي برنامه‌ريزي‌ها انجام و پروژه‌هايي نيز در اين واحدها اجرا مي‌شد اما صورت نگرفت. 
وي با اشاره به اينكه در حضور رئيس جمهور مديران شركت البرز زغال سنگ البرزي گزارشي از روند اجراي مصوبه ارائه كردند، گفت: در اين گزارش گفته شد كه در راستاي اجراي اين مصوبه طرح‌هاي اكتشاف كردآباد يك و دو را ارائه داده‌ايم كه به اين اوصاف اگر اين فعاليت بسيار سريع هم صورت گيرد، تا يك سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد، آنگاه در شهريور سال 88 اعلام مي‌كنيم كه آيا اكتشاف جوابگو است يا نه و پس از آن دو سال هم زمان براي رسيدن به نقطه توليد نياز دارند و اين يعني اينكه در اين دو سال هيچ كار‌ و فعاليتي صورت نگرفته است. 
به گفته اكبري هنگامي كه رئيس جمهور در جمع مردم يك شهر وعده‌اي مي‌دهند، مسلماً اين كار ماحصل كارهاي كارشناسي و اولويت‌بندي نيازهاي منطقه است. 
وي خاطرنشان كرد: در احياي كامل نساجي‌ها، بحث بر سر انتقال آن به خارج از شهر و به شهرك صنعتي از سوي مديران بود، در حالي كه وقتي خود نساجي زميني 40 هكتاري دارد كه مي‌تواند جايگزين آنها شود، چه نيازي به انتقال به جاي ديگر است. 
اكبري تصريح كرد: برخي اعتقاد دارند ابتدا واحدها تعطيل شود و زمين‌ها به فروش برسد، بعد واحدهاي جايگزين ساخته شود اما اين مطابق با برآوردن خواست مردم نيست. 
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: با اين عملكرد معلوم مي‌شود اين مديران اعتقادي به احياي كارخانجات نساجي ندارند، زيرا هدف را منحرف كرده‌اند و در نظر دارند زمين شركت را كه به عنوان يك سرمايه و پشتوانه براي واحدها به شمار مي‌رود، به تاراج ببرند. 
اكبري با بيان اينكه در اين روند بايد امتيازي براي مردم قائل شويم، گفت: اين زمين‌ها به شهر تعلق دارند، ملك شخصي كسي نيست و هر تصميمي به غير از اين سوِِءنظر به حقوق مردم يك شهر است. 
وي در بيان آخرين تصميمات در خصوص وضعيت نساجي‌هاي مازندران اظهار داشت: در نشستي كه با حضور نمايندگان شهرستان، مديران واحدها و وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، معين شد تا پايان سال‌ جاري واحدهاي ريسندگي و رنگريزي اين كارخانجات نصب و راه‌اندازي شود، همچنين يك فرصت يك ماهه داده شد تا بسته پيشنهادي در خصوص زمان و برنامه‌هاي لازم براي راه‌‌اندازي هشت واحد از‌ 12 واحد باقيمانده نيز ارائه شود كه اين بسته آماده است و نشان مي‌دهد در سال آينده اين واحدها در چه فاصله زماني و با چه پيشرفتي آماده مي‌شود. 
نماينده مردم قائمشهر، جويبار و سوادكوه در دورهاي پنجم و هشتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهار تاسف وزير صنايع و معادن در بازديد از واحدهاي نساجي شماره يك گفت: ايشان با توجه به اينكه اين واحد زير نظر سازمان صنايع ملي اداره مي‌شود، با توقف توليد فعلي به بهانه انتقال مخالفت كرد و ركود به بهانه انتقال را پذيرفتني ندانستند. 
وي ادامه داد: تصميم‌هاي رئيس جمهور در خصوص اين واحدها در دست برخي مديران لوث شده است، به صورتي كه وقتي كه اين دستور داده شد، صورت‌جلسه‌اي در دفتر يكي از مقام‌هاي رياست جمهوري امضا شد كه بر اساس آن تعداد افرادي كه بايد بازخريد، تعديل و بازنشسته شوند، مشخص شد، آيا اين واقعاً دستور رئيس جمهور بود. 
به گفته اكبري مديراني كه اعتقاد به اجراي رئيس جمهور در احياي نساجي‌ها ندارند، بايد جاي خود را به كساني بدهند كه به دنبال عملي كردن وعده رئيس جمهور هستند. 
وي با بيان اينكه بايد به دنبال اجراي سياست‌هايي درست براي ايجاد اشتغال براي مردم باشيم، افزود: كار‌هايي كه اكنون صورت مي‌گيرد ايجاد فرصت جديدي نيست، بلكه كارخانجات اشباع تراورس شيرگاه، دستمال كاغذي، البرز مركزي و نساجي واحدهاي اشتغالزايي بودند كه از فرصت‌هاي شغلي منطقه محسوب مي‌شدند و با مديريت‌هاي نادرست از بين رفتند. 
اكبري بدهي‌هاي نساجي را ناشي از مديريت غلط اين واحدها عنوان كرد و ادامه داد: اگر بدهي‌ها مانعي براي احياي كامل نساجي‌ها باشد، تاوان مديريت غلط را مردم نبايد بپردازند، زيرا نساجي به خودي خود صنعتي پر‌سود در كشور به شمار مي‌رود. 
وي تصريح كرد: در ايران بيش از يك ميليارد و 400 ميليون متر پارچه مصرف مي‌شود كه تنها 400 ميليون متر آن در كشور توليد و ‌بقيه وارد مي‌شود كه با در نظر گرفتن تمام مراحل يك واحد نساجي تا پوشاكي كه براي مصرف آماده باشد، حداقل 500 كارخانه در كشور نياز است. 
وي يادآور شد: وقتي علاقه، دانش فني و اشتغال به نساجي در منطقه‌اي وجود دارد، چرا نبايد اين صنعت در همان منطقه احيا شود. 
نماينده مردم قائمشهر، جويبار و سوادكوه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اكنون روند برند‌سازي در صنعت كشور دنبال مي‌شود، افزود: نساجي مازندران يك نام تجاري شناخته شده است كه در قالب آن مي‌توان بسياري محصولات ديگر را توليد و به بازارهاي جهاني عرضه كرد. 
وي خاطرنشان كرد: ايجاد يك نام بين‌المللي تجاري هزينه بالايي دارد، در حالي كه نساجي اين امتياز را داراست اما عده‌اي مي‌خواهد اين صنعت را از بين ببرند. 
اكبري با اشاره به اينكه اكنون مدرن‌ترين دستگاه‌هاي نساجي در قائمشهر وجود دارد، گفت: جاي تاسف و تامل است كه‌ روي اين دستگاه‌هاي كارگران كارمزدي كار مي‌كنند. 
وي در پاسخ به اين سئوال كه توجه بيش از اندازه به نساجي و عدم به ثمر نشستن تلاش‌ها موجب افزايش بيكاري و عدم استقرار صنايع ديگر در اين شهرستان شده است، افزود: اينگونه نيست كه هدف تنها احياي نساجي‌ها باشد، بلكه استقرار شهرك صنعتي بشل در سوادكوه با وجود عدم فعاليت برخي واحدها به دليل بحران‌هاي مالي و شهرك رستم كلاي قائمشهر در راستاي ايجاد اشتغال پايدار در منطقه صورت مي‌گرفت. 
وي با اعلام اينكه مشكل عمده در عدم استقرار واحدهاي صنعتي در اين شهرستان‌ها نبود بسترهاي لازم براي صنايع است، اظهار داشت: بايد با هماهنگي ميان مديران اجرايي بسترهاي لازم براي استقرار صنايع مختلف را فراهم كنيم. 
اكبري ادامه داد: نبود برق، آب، گاز و خطوط مخابرات براي شتاب‌گرفتن حركت‌هاي توسعه‌اي در اين حوزه مشكل‌آفرين شده و در كندي روند آن تاثير گذاشته است، در حالي كه ايجاد اين زير‌ساخت‌ها از وظايف نماينده مجلس نيست و دولت بايد براي ايجاد اشتغال براي فراهم آوردن آن اقدام كند.