استاندار بوشهر گفت: با توجه به مشكلات مالي مردم بانك‌ها بايد در پرداخت تسهيلات به مردم اهتمام بيشتري داشته باشند.  

ابوطالب شفقت در نشست شوراي بانك‌هاي استان بوشهر اظهار داشت: بانك‌ها محور اصلي توسعه اقتصادي استان هستند و سهم بسزايي در شكوفايي اقتصاد استان دارند. 
وي با اشاره به بالا بودن حجم مطالبات معوقه در سيستم بانكي تصريح كرد: بازپرداخت مطالبات معوقه نيازمند يك برنامه‌ريزي دقيق است تا بانك‌ها قادر به ارايه تسهيلات جديد از محل بازگشت همين مطالبات باشند. 
استاندار بوشهر افزود: با تشكيل كارگروهي متشكل از بانك‌ها، سازمان‌هاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي استان و با ارزيابي دقيق و برنامه‌ريزي مناسب زمينه برگشت مطالبات معوقه فراهم مي‌شوود. 
وي با تاكيد بر رعايت عدالت اجتماعي در اين برنامه‌ريزي اضافه كرد: اگر با بررسي‌هاي كارشناسي به صداقت بدهكاران به سيستم بانكي پي‌ برده شود، بايد به آنها فرصت داد و در غير اين صورت راهي به غير از ايجاد زمينه برگشت مطالبات معوقه از طريق راه‌هاي قانوني وجود ندارد. 
استاندار بوشهر با انتقاد از شركت‌هاي بدهكار به سيستم بانكي كه دفاتر و حساب‌هاي آنها خارج از استان است، يادآور شد: به دنبال اجراي راه‌هاي قانوني به منظور انتقال دفاتر و حساب‌هاي اين شركتها در استان و برگشت مطالبات معوقه هستيم. 
شفقت خاطرنشان كرد: مديران بانك‌هاي استان بايد با ايجاد زمينه افزايش منابع مالي از طريق جذب سرمايه از استان‌هاي ديگر، دعوت از سرمايه‌گذاران و چانه‌زني با بانك‌هاي خود در مركز، براي پرداخت تسهيلات به متقضايان تلاش كنند. 
وي اضافه كرد: بانك‌ها بايد مشكلات مردم را جدي بگيرند و در پرداخت تسهيلات كمتر از 50 ميليون ريال به مردم سخت‌گيري نكنند. 
دبير كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان بوشهر در ادامه گفت: سيستم بانكي استان همكاري با مشتريان بدهكار را سرلوحه كار خود قرارداده است، ولي تمديد كردن سر رسيد اين تسهيلات امكان ارايه تسهيلات جديد را با مشكل مواجه كرده است. 
محمد حسن شاهي افزود: ميزان معوقات بانك‌هاي استان به مشتريان تا پايان سال 1386، 79ميليارد ريال بوده است كه هم اينك با سرعت چشم‌گيري به مرز 138ميليارد ريال رسيده است. 
رئيس شعب بانك ملت استان بوشهر نيز با اعلام تاثيرات مطالبات معوقه بر سيستم بانكي اظهار داشت: از بين رفتن منابع، افزايش ريسك اعتباري بانك‌ها، افزايش دوره وصول و اشكال در برنامه‌ريزي صحيح به منظور ارايه تسهيلات جديد عمده‌ترين آثار تاخير در وصول مطالبات معوقه است. 
محمد حسن غصنفري پور، قوانين دست و پاگير براي صدور اجرائيه را از عوامل عمده تاخير در وصول مطالبات معوقه ذكر كرد.