يك كارشناس اقتصادي گفت: طي سالهاي 1368 تا 1386، حجم نقدينگي در ايران 5/87 برابر شد.  
محمد ولي‌مقدم زنجاني كه در همايش موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران سخن مي‌گفت افزود: در همين زمان توليد ناخالص داخلي با قيمتهاي برابر فقط 5/2 برابر شده كه نشان مي دهد افزايش حجم پول تنها منجر به رشد قيمت‌ها شده است. 
به گفته وي رتبه 172 ايران در زمينه تورم در بين 180 كشور در سال 2007 نشان‌دهنده همين مساله است. 
وي با بيان اينكه حساسيت سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره در ايران پايين است، تصريح كرد : اين در حالي است كه حساسيت بسيار بيشتري نسبت به نرخ ريسك براي سرمايه گذاري وجود دارد. 
وي افزود: بر مبناي محاسبات E.I.U كه يكي از سازمان‌هاي اندازه‌گيري نرخ ريسك در جهان است،نرخ ريسك ايران در سال 2007 ، معادل 65 از 100 است كه البته هرچه به صفر نزديك‌تر باشد مطلوب‌تر است و رتبه ايران در ميان پنج رتبه از A تا E ،رتبه D است كه رتبه مطلوبي محسوب نمي‌شود. 
ولي‌مقدم با برشمردن عوامل مؤثر بر ريسك ملي به عنوان يكي از اجزاي ريسك كلان محسوب مي‌شود، ادامه داد: يكي از دلايل اصلي بالا بودن ريسك ملي در ايران بالا بودن ريسك سياسي است كه با اتخاذ راهكارهايي از جمله تاسيس صندوق‌هاي مالي و سرمايه گذاري مشترك،ايجاد شركت‌هاي چند جانبه ،حمايت‌هاي قراردادي و درج شروط ثابت و غير قابل تغيير در قراردادها و همچنين گشايش حساب‌هاي فرامرزي مي‌توان از اثرگذاري آن كاست.