نايب رئيس كنفدراسيون صنعت گفت: فعاليت جداگانه وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني كارايي مناسبي نخواهد داشت زيرا در اين صورت يك وزارتخانه در جهت حمايت از واردات و وزارتخانه ديگر در جهت حمايت از توليد حركت مي‌كند و به اين ترتيب بازار توليد داخل هيچ گاه تنظيم نمي‌شود.
حسين سليمي  اظهار داشت: اگر اين وظايف در اختيار يك وزارتخانه باشد به همان اندازه كه به صادرات و واردات پرداخته مي‌شود به بحث توليد نيز توجه مي‌شود و بهتر تصميم‌گيري مي‌شود.
به گفته وي حمايت از صنعت جداي از حمايت از واردات و بحثهاي بازرگاني امكان پذير نيست و به همين دليل بهتر است وزارتخانه‌هاي متولي توليد و بازرگاني با يكديگر ادغام شوند.
وي با بيان اينكه در طرح مجلس بحث ادغام وزارتخانه‌هاي كار و تعاون در وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز مطرح است، اظهار داشت: وضعيت كارگران از اهميت بالايي در بخش صنعت برخوردار است و در واقع بهبود وضع كاركنان مي‌تواند رشد صنايع را به همراه داشته باشد.
وي افزود: اگر وظايف وزارتخانه‌هاي كار و صنايع در يك جا ديده شود بهتر مي‌توان به موضوع كمكهاي بانكي به صنايع، بهبود وضع كارگران، رفع تورم و بيكاري پرداخت و برنامه‌ريزي مناسبي در اين زمينه انجام داد.
سليمي تاكيد كرد: اگر وزارتخانه‌هاي مرتبط با يكديگر بيشتر به هم نزديك و ادغام شوند از تصميم‌گيري معارض با يكديگر بيشتر جلوگيري خواهد شد و علاوه بر اين صرفه‌جويي بيشتري نيز ايجاد مي‌شود.
وي در مورد طرح ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و كار نيز گفت: هر چند در قانون اساسي ايجاد يك وزارتخانه مجزا براي بخش تعاون ديده شده ولي اين بخش مي‌تواند زير مجموعه وزارت صنايع قرار گيرد تا از اين طريق امكان رشد توليد ناخالص داخلي و كاهش تورم از طريق برنامه‌ريزي صحيح براي تعاونيها فراهم شود.
وي با بيان اينكه تجميع وزارتخانه‌هاي مرتبط، تصميم‌گيري را براي وزير راحت‌تر مي‌كند افزود: در اين صورت يك وزير جوابگوي مجلس و هيات دولت خواهد بود، هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و تضادها و درگيري‌هاي كاري نيز كمتر مي‌شود.
عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ادامه داد: در ادغام وزارتخانه‌ها نبايد صرفا يك وزارتخانه به عنوان محور اصلي قرار گيرد بلكه بايد يك وزارتخانه جديد با ساختار اداري نو ايجاد شود تا هيچ يك از وزارتخانه‌ها زيرمجموعه ديگري قرار نگيرد.
سليمي تاكيد كرد:ادغام يعني وظايف چند وزارتخانه يكجا گرد هم آورده شود و در اين ميان نبايد هيچ وزارتخانه‌اي بر ديگري اولويت داشته باشد.