بانك تسويه حسابهاي بين‌المللي از دولتهاي مختلف جهان خواست با توجه به ثبات نسبي اقتصاد جهاني ، به جاي ادامه اجراي بسته هاي محرك اقتصادي ، به سمت اصلاح سيستم مالي بين المللي روي اورند .
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، بانك تسويه حسابهاي بين المللي در ادامه افزود ، مقامها و سياستگذاران اقتصادي جهان بايد اكنون به فكر سلامت اقتصادهاي خود در ميان مدت باشند و اين بدان معناست كه بايد سياستهاي اقتصادي خود را براي جلوگيري از تكرار شرايط بحراني تطبيق دهند .
منابع مالي مورد نياز براي اجراي بسته هاي محرك اقتصادي بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده كه اين رقم بيشتر از حد تصورات اوليه است .
اين بانك در گزارش 241 صفحه اي خود ياد آور شد ، برخي بر اين باورند كه دخالت دولتها مانع از تشديد بحران اقتصادي جهان شد ولي اكنون به نظر مي رسد بحران پايان يافته و رشد اقتصادي جهان تا اواخر امسال بار ديگر آغاز خواهد شد . اكنون نوبت اصلاح سياستهاي اقتصادي و مالي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است .
كشورهاي توسعه يافته بايد وابستگي كمتري به بدهي و كشورهاي در حال توسعه نيز بايد وابستگي كمتري به صادرات داشته باشند . بر اساس اين گزارش، كشورهاي مختلف جهان بايد به سرعت سيستم مالي خود را اصلاح كنند . زماني كه اقتصاد جهاني با افزايش رشد روبرو شد ، دولتها بايد به سرعت هزينه هاي خود را كاهش و مالياتها را افزايش دهند .
بانك تسويه حسابهاي بين المللي اضافه كرد: بانكهاي مركزي دنيا نيز بايد نظارت بيشتري بر نحوه عملكرد بانكهاي تجاري و موسسات مالي داشته باشند تا از وقوع بحران مالي ديگري جلوگيري كنند .
بانك تسويه حسابهاي بين المللي ميزبان برگزاري نشست روساي بانك مركزي 50 كشور مطرح جهان طي روزهاي اخير بوده است .
بانك تسويه حسابهاي بين المللي در ادامه هشدار داد ، اگر نقدينگي تزريق شده به سيستم بانكي و پولي جهان موجب سلامت سيستم بانكي نشود ، بار ديگر حباب خطرناك ديگري تشكيل خواهد شد و بايد منتظر بحران ديگري باشيم . ضعف بخش مالي به اين معناست كه هر گونه رشد و پيشرفت در اقتصاد واقعي كاملا موقتي خواهد بود .