معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن از راه‌اندازي دومين شعبه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري بخش صنعت به منظور حمايت از صنعتگران، صنايع ‌و تضمين توليد در استان خوزستان خبر داد.

محمد مسعود سميعي‌نژاد در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: با توجه به تسهيلات بخش معدن براي توسعه، اكتشاف و فرآوري در حال تدوين تفاهمنامه سه جانبه با بانك ملي هستيم.
وي افزود: با حمايت صندوق بيمه توسعه سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن در راستاي اين تفاهمنامه صنعت‌گران مي‌توانند براي خريد ماشين‌آلات در تمام بخش‌هاي اكتشاف، استخراج و فرآوري نسبت به دريافت تسهيلات بدون وثيقه و با ضمانت صندوق بيمه اقدام كنند.
سميعي‌نژاد با بيان اينكه نخستين شعبه اين صندوق در استان آذربايجان غربي راه‌اندازي شد، گفت: به زودي دومين شعبه اين صندوق در استان خوزستان راه‌اندازي مي‌شود كه اين شعبه مي‌تواند پاسخگوي صنعتگران شش استان مجاور خوزستان نيز باشد.
وي به عملكرد صنعت و معدن كشور در يك سال گذشته اشاره كرد و افزود: با وجود بحران اقتصادي جهان و همچنين تحريم‌هاي مالي اما صنعتگران ايراني از اين بحران به نحو احسن عبور كرده و عملكرد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن مطلوب بوده است.
سميعي‌نژاد زيربناي توسعه كشور را توسعه و سرمايه‌گذاري در بخش معدن دانست و گفت: بخش معدن و صنايع معدني در سال‌هاي اخير توسعه قابل توجهي داشته و اكنون رتبه اول را در سرمايه‌گذاري و رشددارد.
اين مسئول افزود: در يك سال گذشته 7 هزار و 583 فقره پروانه بهره‌برداري در كشور صادر شده كه از اين تعداد پروانه 241 هزار و 957 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري و 154 هزار و 906 فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.
وي ادامه داد: نسبت به سال86، 5/86 درصد در ميزان سرمايه مستقيم و 1/7 درصد در ميزان اشتغال افزايش داشته‌ايم.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: در بخش فعاليت‌هاي معدني كشور در سال گذشته يك هزار و 734 فقره پروانه اكتشاف، 675 فقره گواهي كشف، 654 پروانه بهره‌برداري معدني و 811 اجازه برداشت موقت از مواد معدني صادر شده است.
سميعي‌نژاد با بيان اينكه در سال گذشته 230 ميليون تن از مواد معدني كشور برداشت شده است، افزود: در سال 87 از محل طرح‌هاي راه‌اندازي شده صنعت و معدن كشور 226 هزار و 853 فرصت شغلي ايجاد شده است.
وي به صادرات مواد معدني در كشور اشاره كرد و گفت: ارزش صادرات محصولات صنعتي معدني در كشور بيش از 15 هزار و 294 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال گذشته 9/24 درصد افزايش داشته است.
همچنين در اين همايش رئيس خانه صنعت و معدن خوزستان بزرگ‌‌ترين مشكل واحدهاي صنعتي خوزستان را كمبود نقدينگي دانست و افزود: واگذار نشدن تسهيلات بانكي، استمهال‌نشدن وام‌‌هاي دريافتي صنايع از بانك‌‌ها، نبود تمهيدات براي مقابله با بحران جهاني و حمايت ويژه از صنايع از جمله مشكلات مهم واحدهاي صنعتي خوزستان است.
كاظم تنگسيري با بيان اينكه در بخش صنعت در ارتباط با استمهال وام بانك‌‌ها كار كمي صورت گرفته است، افزود: در صورتي كه قرار باشد براي حفظ واحدهاي موجود بخش صنعت خوزستان قدمي برداشته شود بايد ابتدا تمهيدات ويژه‌اي براي استمهال وام‌ها در نظر گرفت.
وي ادامه داد: با وجود خدمات ويژه دولت نهم، برخي بحران‌‌هاي جهاني، واحدهاي صنعتي در خوزستان را دچار چالش‌‌هاي ويژه‌‌اي كرده كه در اين راستا دولت بايد تمهيدات مناسبي براي حل مشكل اين واحدها در نظر بگيرد.
تنگسيري با بيان اينكه در حال حاضر 70 درصد وقت مديران بخش خصوصي صنعت به حل مشكلات وارد شده و بازپرداخت وام بانك‌ها اختصاص مي‌‌يابد، گفت: در صورتي كه مديران واحدهاي صنعتي از استرس‌‌ها و بحران‌‌هاي بانكي رهايي يابند، مي‌توانند با آرامش بيشتري به امر توليد و حضور در بازارها بپردازند.
وي با اشاره به تلاش‌‌هاي دولت نهم براي پيشرفت‌ در بخش‌‌هاي سيمان، پتروشيمي و فولاد استان تصريح كرد: براي نجات و پويا شدن بخش صنعت و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري بايد نهضت ويژه‌‌اي شكل گيرد كه اين قدم تنها با همراهي بخش دولتي با بخش خصوصي امكان‌پذير است.