استاندار قم گفت: نتايج سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي منجر به ايجاد تعادل در اقتصاد و رفع فقر در جامعه مي‌شود.

محمد ناظمي‌اردكاني در همايش تبيين و نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در سالن بعثت قم برگزار شد، با اشاره به فراز و نشيب‌هاي اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامي شاهد بروز جنگ تحميلي بوديم و پس از جنگ اجراي چهار برنامه ميان مدت پنج ساله شرايط را براي تحقق اهداف اقتصادي نظام هموار كرد. 
وي با اشاره به اهميت اتخاذ تدابير لازم براي پيشرفت اقتصادي كشور گفت: نقش مردم در قالب تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشور تعريف شده و اهداف سياست‌هاي اصل 44 اهداف متعالي است كه بايد اجرايي شود. 
استاندار قم تامين عدالت اجتماعي، افزايش ميزان رقابت‌پذيري، افزايش سهم تعاون و بخش خصوصي در اقتصاد كشور، ايجاد اشتغال بيشتر و... را از دستاوردهاي مهم اجراي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد. 
وي گفت: بايد در كشور شرايط پيشرفت و ارتقاي توان بخش خصوصي و تعاوني بيش از گذشته افزايش يابد تا ما بتوانيم در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به موفقيت‌هاي لازم دست يابيم. 
ناظمي اردكاني بيان داشت: طبق اين سياست‌ها بايد سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد، سهم بخش خصوصي به 55 درصد و سهم بخش دولتي به 20 درصد برسد و براي دستيابي به اين مهم بايد به سه بخش دولت، تعاون و بخش خصوصي تعامل و ارتباط ايجاد شود. 
وي تاكيد كرد: نتايج سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي منجر به ايجاد تعادل در اقتصاد و رفع فقر در جامعه مي‌شود. 
استاندار قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت استان گفت: در سال‌هاي اخير اقدامات بسياري خوبي در استان قم در عرصه‌هاي مختلف از جمله صنعت و كشاورزي انجام شده و زمينه خوبي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم شده است. 
وي با اشاره به شرايط ويژه استان قم تاكيد كرد: دولت نهم در استان قم زيرساخت‌هاي لازم را ايجاد كرده است و اميدواريم كه بتوانيم به زودي شاهد پيشرفت و توسعه روز افزون اين استان باشيم