رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: در حال حاضر به دليل مشكلات اقتصادي برخي از واحدهاي صنعتي اصفهان با كمتر از 50 درصد از ظرفيت و توان توليدي خود فعاليت مي‌كنند.
 محمود گلكار در جمع صنعتگران نمونه استان با اشاره به اينكه خانه صنعت و معدن در سال 80 به عنوان نخستين استان در كشور فعاليت خود را آغاز كرده است، افزود: ايجاد زيرساخت‌ها و ساماندهي تشكيلات اقتصادي از نخستين فعاليت اين مركز بوده است. 
 وي با بيان اينكه تشكيل همگن‌هاي تخصصي ، كميسيون‌هاي تخصصي ‌در بخش اقتصادي نمونه از فعاليت‌هاي اين مركز است، اظهار داشت: فعاليت براي توسعه و ارتقاي پيشرفت اقتصاد استان از عمده فعاليت‌هاي خانه صنعت و معدن بوده است. 
 رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان تصريح كرد: يكي از معظلاتي كه گريبانگير صنعتگران شده است بحث ماليات بر ارزش افزوده است و به اين دليل كه نظام ماليتي خواهان اجراي قوانين گذشته نيز است مشكلات زيادي دانگير اين بخش شده است. 
 وي با تاكيد بر اينكه دو گروه فعاليت‌ اقتصادي شفافي دارند، بيان داشت: اين در حاليست كه تنها اين دو گروه حقوق بگيران دولتي و صنعتگران كه فعاليت اقتصادي شفافيت دارند موظف به پرداخت ماليات شده‌اند. 
 گلكار با اشاره به اصل 44 قانون اساسي افزود: با اجراي صحيح و اصولي اين قانون در بحث اقتصاد پيشرفت‌هاي قابل توجهي خواهيم داشت. 
 وي گفت: در صورتي كه دامنه فعاليت براي بخش خصوصي افزايش يابد فعاليت‌هاي اين بخش نقش 80 درصدي را در توسعه اقتصاد استان خواهد داشت. 
 رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به اينكه 5 هزار و 500 جواز تاسيس در 27 ماه گذشته قابل تاسيس است، اظهار داشت: واگذاري بخش عمده‌اي از مسئوليت‌هاي اجرايي به بخش خصوصي مشكلات اقتصادي را رفع خواهد كرد. 
 وي با بيان اينكه در شرايط ركود اصلي‌ترين كاري كه دولت‌ها براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كنند زمينه‌هايي براي فروش كالا است، اظهار داشت: ولي در كشور ما نه تنها زمينه‌هاي فروش كالا را فراهم نكرد بلكه با ورود كالاهاي خارجي و چيني مشكلات عمده‌اي به وجود آمد. 
 گلكار تصريح كرد: در حال حاضر واحدهاي صنعتي و توليدي استان با كمتر از 50 درصد از ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند و در مواردي نيز با تعديل نيرو مواجه بوده‌اند. 
 وي با اشاره به اينكه دولت بايد شرايطي را براي صنعتگران فراهم كند، اظهار داشت: استمهال بدهي واحدهاي فعال، تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي، اصلاح قيمت ارز حداقل به قيمت تورم در هرسال و تبيين تعرفه‌ها براي واردات بي‌رويه كالاها از مواردي است كه دولت بايد به آن توجه كند. 
 رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان بيان داشت: بانك‌ها بايد روابط خود را با صنعتگران و فعالان اقتصادي گسترده‌تر كنند. 
 وي با بيان اينكه دخالت بيش از اندازه دولت در فعاليت‌هاي بخش خصوصي مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد، اضافه كرد: اميدواريم با اجراي اصل 44 زمينه فعاليت گسترده بخش خصوصي فراهم شود.