به عنوان مدعي‌العموم اعلام مي‌كنم كه 5/2 ميليارد تومان اعتباري كه به طرح‌هاي دريا اختصاص يافته كجا هزينه شده است

دادستان مركز مازندران با اشاره به اينكه در اغتشاشات اخير برخي دانشجويان اخراجي در خوابگاه‌ها لانه كرده بودند، گفت: بعد از انتخابات 200 نفر دستگير شدند، كه 35 نفر از آن‌ها با قرار مناسب آزاد و 12 نفر نيز كه عاملان اصلي بودند در بازداشت به سر مي‌برند.
اسدالله جعفري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه اين افراد با سردادن شعارهايي عليه مقدسات نظام موجب سلب امنيت و آرامش مردم شدند، افزود: در ميان دستگير شدگان كساني به عنوان دانشجوي اخراجي دانشگاه شرق كشور بودند كه با لانه كردن در خوابگاه‌هاي دانشجويي اقدام به يارگيري كرده بودند. 
وي اظهار داشت: اين افراد اقدام به تجمع‌هاي غيرقانوني در شهرهاي آمل، بابل، بابلسر و مركز استان كرده بودند. 
دادستان مركز مازندران در بخش ديگري از سخنانش به پديده زمين‌خواري در استان اشاره و تصريح كرد: يكي از اقداماتي كه در مبارزه با زمين‌خواري در استان انجام شده تشكيل شوراي حفظ بيت‌المال است كه در اين ارتباط در استان‌ها 25 مدير و 17 وزير عضو هستند. 
وي با اعلام اينكه براساس سند راهبردي در سال 87 در امور اراضي، منابع طبيعي، شيلات، رودخانه‌ها، معادن، قاچاق محصولات جنگلي و معوقه‌هاي بانكي در حوزه منابع طبيعي و خلع يد اراضي متصرفان جزو وظايف شوراي حفظ حقوق بيت‌المال بوده است، اظهار داشت: 754 پرونده در سال 87 تشكيل شده است كه 238 هكتار زمين به ارزش ريالي 26 ميليارد تومان در حوزه منابع طبيعي بوده است. 
وي همچنين ادامه داد: در‌ بخش مسكن و شهرسازي 22 هكتار از زمين‌هاي متصرفي خلع يد شده است‌‌، در حوزه شيلات 9 تن تخم ماهي كشف شد كه اين ميزان در سال گذشته 115درصد بيشتر بوده است، در بخش امور اراضي يك ‌هزار و 518 مورد مجوز كاربري صادر شد، در 347 هكتار كه 269 مورد حكم قلع و قمع صادر شده و 96 مورد نيز اجرا و بقيه در حال اجرا است. 
جعفري با اشاره به اينكه در حفظ آثار ملي نيز از وظايفي است كه دادگستري دغدغه ويژه‌اي نسبت به اين موضوع دارد، بيان داشت: شعبه‌هايي به اين موارد اختصاص داده شد و با متخلفان به صورت جدي برخورد مي‌شود. 
وي با اعلام اينكه روزانه حدود يك‌هزار و 500 نفر ارباب رجوع به دادستاني مركز استان مراجعه مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بيش از 50 درصد اين افراد پرونده كاري با دادسرا ندارند و به عنوان همراهان افراد به دادستاني مراجعه مي‌‌كنند كه اين رفت و آمدها رسيدگي به پرونده‌ها را طولاني مي‌كند. 
وي درباره طرح دريا در مازندران نيز گفت: 300 كيلومتر ساحل در استان وجود دارد كه بخش قابل توجهي آزاد سازي شده و در اختيار مردم قرار دارد. 
جعفري با اعلام اينكه طرح‌هاي سالم‌سازي دريا كه در سال گذشته انجام شده است، راضي كننده نبود، افزود: اقداماتي كه در سال جاري انجام شده است با تاخير بوده و رضايت نداريم. 
وي با اشاره به اينكه فعاليت‌هايي كه در اين ارتباط انجام شده است به دليل اينكه سازمان خاصي متولي نبوده، نتوانستند ماموريت‌هاي اين بخش را به درستي انجام دهند، تصريح كرد: بايد تدابيري در آينده ايجاد شود. 
دادستان مركز مازندران با اعلام اينكه سازمان ميراث فرهنگي براساس آمارهاي خودش در سال گذشته 120 طرح را اجرايي كرده است، خاطرنشان كرد: با بررسي‌هاي انجام شده فقط 80 طرح به صورت ناقص اجرا شده است. 
وي با اشاره به اينكه در سال جاري نيز اين طرح به 150 طرح ارتقا يافته است، تصريح كرد: با توجه به استقبالي كه از سواحل مي‌شود بايد اجراي طرح‌هاي دريا با شتاب بيشتري صورت گيرد تا نيازهاي مردم پاسخ داده شود. 
جعفري با اعلام اينكه دادستان به عنوان مدعي‌العموم با متخلفان برخورد میکند، اظهار داشت: در سال گذشته براساس اعلام پزشكي قانوني 243 نفر در درياي مازندران غرق شدند اين در حالي است كه در سال 85 تعداد 189 نفر و در سال 86 نيز 171 نفر در دريا غرق شدند. 
وي با اشاره به اينكه دريا بايد به عنوان ملي اداره شود، گفت: نحوه استفاده از دريا بايد اطلاع‌رساني شود و اين اطلاع‌رساني بايد در رسانه ملي هم به صورت استاني و كشوري صورت گيرد تا مسافراني كه از سراسر كشور به مازندران سفر مي‌كنند و از طرح‌هاي دريا بهره‌مند مي‌شوند دچار مشكل نشوند. 
دادستان مركز مازندران با طرح سئوالي از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران افزود: به عنوان مدعي‌العموم اعلام مي‌كنم كه 5/2 ميليارد تومان اعتباري كه به طرح‌هاي دريا اختصاص يافته كجا هزينه شده است. 
وي ادامه داد: تقاضاي ما از مسئولان اين است كه تصدي‌گري دريا را مشخص و توجه ويژه‌اي نسبت به اين مسئله داشته باشند تا وظايف هر دستگاه در اين بخش به صورت قانوني مشخص شود.
دادستان مركز مازندران با اشاره به اينكه رعايت حقوق بيت‌المال از وظايف دستگاه قضايي است، گفت: در احقاق حقوق مردم كوتاهي و مماشات نمي‌شود.
اسدالله جعفري اظهار داشت: بر اساس قانون دادسراي مركز استان وظيفه رسيدگي به تخلفات مديران را دارد كه بايد مديران به آمارها و وعده‌هايي كه به مردم مي‌دهند دقت كنند چرا كه ارائه وعده‌هايي كه قابليت عمل ندارد جرم محسوب مي‌شود. 
وي تصريح كرد: دادستاني به عنوان مدعي‌العموم مدافع خواسته‌هاي مردم است كه در همين راستا در سال گذشته 100 پرونده قضايي عليه شكايت مردم از ادارات تشكيل شده است. ‌ 
وي با اشاره به اينكه سال‌ كاري دستگاه قضائيه از ابتداي تير ماه هر سال است، افزود: ارائه آمارهاي مربوط به عملكرد اين اداره نيز بر اين اساس است كه در همين راستا در سال گذشته 58 فقره اختلاس در مازندران گزارش شده كه رسيدگي به پرونده‌هاي اختلاس و ارتشاع بايد در داسراي مركز استان پيگيري شود، از اين تعداد 41 فقره مختومه و 18 فقره در حال رسيدگي است. 
دادستان مركز مازندران با اعلام اينكه از كل 41 پرونده مختومه شده 42 نفر متهم بودند كه چهار نفر از اين افراد مديران مياني شهرستان‌ها مانند شهردار و يا مديران شعب بعضي از بانك‌ها بودند، تصريح كرد: ميزان اختلاس در اين پرونده‌ها يك ميليارد و 500 ميليون تومان بود كه اين رقم جزو موارد اتهامي است و هنوز اثبات نشده است. 
وي با اشاره به اينكه در 18 پرونده ديگر مربوط به اختلاس كه در حال پيگيري است 28 نفر متهم شدند، بيان داشت: 2 ميليارد تومان پرونده اختلاس اين افراد است كه در حال رسيدگي است و 60 نفر نيز در اين ارتباط متهم هستند. 
جعفري با اشاره به اينكه بالغ بر 700 هزار پرونده در سال گذشته در مراجع قضايي، دادسراها، محاكم تجديد نظر و شوراهاي حل اختلاف در حال رسيدگي است، گفت: 24 هزار مورد از اين پرونده‌ها رسيدگي شد. 
وي تصريح كرد: 400 مورد وظايف و اختيارات براي دادسراها بر‌اساس قانون پيش‌بيني شده است كه اين از حقوق ساده تا حقوق كلان است. 
دادستان مركز مازندران مهم‌ترين ويژگي دستگاه قضايي را استقلال قضايي آن عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه دستگاه قضايي در 150 كشور دنيا زيرنظر دستگاه اجرايي فعاليت مي‌كند. 
وي از ارسال 300 هزار پيامك در سه ماه آخر سال گذشته درباره روند بررسي پرونده‌ها خبر داد و اظهار داشت: رسيدگي الكترونيكي نيز از مواردي است كه براي رفع اطاله دادرسي انجام مي‌شود. 
جعفري سياست حبس‌زدايي، شوراهاي حل اختلاف و كوتاه كردن زمان رسيدگي به پرونده‌ها را از سياست‌هاي موفق دستگاه قضايي اعلام كرد. 
وي با اشاره به ممنوعيت فعاليت‌‌هاي شركت‌هاي هرمي گفت: بالغ بر 10 فقره پرونده هرمي در استان تشكيل شد كه در اين ارتباط 130 شاكي هستند و يك ميليارد و 100 ميليون تومان از افراد توسط سرشاخه‌هاي اين شركت اخاذي شده است. 
دادستان مركز مازندران ادامه داد: افراد دستگير شده روانه زندان شدند و اعتراف‌هاي آن‌ها نشان مي‌دهد كه با افرادي مرتبط با خارج از كشور ارتباط داشتند كه در اين ارتباط 400 ميليون تومان پول از استان خارج شده است. 
جعفري تاكيد كرد: هر گونه فعاليت با شركت‌هاي هرمي جرم است كسي كه در اين ارتباط فعاليت كند جرم است و پنج سال سابقه تلخي كه از اين موضوع در استان گذشته ديگر بايد به سمتي برود كه اين جرم در كشور از سوي مردم تكرار نشود. 
وي از كلاهبرداري حرفه‌اي توسط افراد فرصت‌طلب و شياد كه از عواطف و احساسات مذهبي مردم سوءاستفاده مي‌كنند در استان خبر داد و بيان داشت: در سال گذشته چهار پرونده تشكيل شد كه در اين ارتباط يك زن با رمالي از مردم 37 ميليون تومان اخاذي كرده بود و در بين مالباختگان كساني ديده مي‌شدند كه داراي تحصيلات عاليه بودند كه شش نفر در اين ارتباط دستگير كه از اين تعداد سه نفر بازداشت و سه نفر از عوامل اصلي كه در قالب دعانويس فعاليت مي‌كردند در زندان به سر مي‌برند. 
جعفري با اعلام اينكه در سال گذشته تمام افرادي كه در استان سابقه كيفري داشتند و به شكل نامتعارف آرامش مردم را سلب مي‌كردند شناسنامه‌دار شدند، تصريح كرد: در مرحله نخست 400 نفر كه داراي سوابق كيفري متعدد شامل شركت در نزاع جمعي، چاقوكشي و سلب آرامش مردم مي‌كردند شناسنامه‌دار شدند كه از اين تعداد 124 نفر در استان تحت نظارت جدي قرار دارند. 
وي از كاهش ورودي پرونده‌هاي قضايي مشاوران املاك در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته تمام مشاوران املاك ساماندهي شدند كه در اين ارتباط نيز 320 مشاور املاك در استان پلمب شده است. 
دادستان مركز مازندران ادامه داد: در يك روستاي استان مازندران حدود 20 مشاور املاك فعال بود كه از اين تعداد فقط دو مشاور املاك داراي مجوز بود و بقيه به صورت غير‌مجاز فعاليت داشتند. 
وي با اعلام اينكه پيش‌فروش ساختمان‌ها در كلان‌ شهرها منع قانوني ندارد، افزود: اگر با آگاهي و قانوني انجام شود مشكلي را ايجاد نمي‌كند ولي عدم تعهد به پرونده‌ها مشكل حقوقي ايجاد مي‌كند.