رئيس كل بانك مركزي ضمن تشريح سياستهاي اين بانك براي كنترل تورم و رشد نقدينگي گفت :با برنامه ريزي صورت گرفته رشد نقدينگي را به 15 درصد رسانديم.

محمود بهمني ضمن اشاره به اينكه نرخ تورم مربوط به خرداد ماه هنوز آماده نشده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه دو نوع تورم در جامعه وجود دارد، ميانگين نرخ تورم در پايان ارديبهشت ماه سال جاري 6/23 درصد بوده است. در اين تاريخ تورم نقطه به نقطه نيز به 15 درصد رسيده است. 
بهمني در ادامه در مورد وضعيت نرخ رشد نقدينگي با توجه به شرايط نرخ تورم، گفت: آخرين رشد نقدينگي در پايان سال طبق محاسبات انجام شده 9/15 درصد بود. 
وي تصريح كرد: برنامه‌ريزي‌هاي اين بانك اين است كه بتواند در يك مقطع زماني قابل قبول نرخ تورم را كاهش دهد. 
بهمني با اشاره به اين نكته كه سياست‌هاي زيادي براي مهار تورم در بانك مركزي طراحي شده است، بيان كرد: اولين سياستي كه در اين راستا اعمال خواهد شد، كنترل نقدينگي و در مرحله بعد هدايت نقدينگي‌هاي موجود به سمت توليد است. 
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: نظارت بر مصرف تسهيلات، وصول مطالبات، تزريق آن به واحدهاي توليدي نيز از ديگر سياست‌هاي بانك مركزي براي مهار تورم به حساب مي‌آيند. 
به گفته وي اميد مي‌رود بدون افزايش حجم پول بتوان منابع را به بخش‌هايي كه در آنها مصرف واقعي قرار دارد، انتقال داد تا در نتيجه اين اقدام توليد نيز افزايش پيدا كرده و در ميان مدت قيمت‌ها پايين آورده شود. 
* وضعيت پيش‌نويس قانون بانكداري 
وي در خصوص روند بررسي پيش‌نويس قانون بانكداري، اظهار داشت: بعد از سميناري كه در اين رابطه تشكيل شد، اين پيش‌نويس در سايت بانك مركزي گذاشته شد تا كارشناسان و خبرگان آن را ببينند. 
بهمني تصريح كرد: اين اقدام بدين منظور صورت گرفت تا كساني كه دست بر آتش دارند يا بهتر بگم تخصص در اين موضوع دارند، اظهار نظرهاي مربوطه را ارايه دهند. 
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در نتيجه اين دريافت نظرات كارشناسان، بانك مركزي نظرات را اگر نياز بود ملحوظ مي‌كند تا در نهايت پس از تكميل شدن به دولت ارايه دهد. 
بهمني در خصوص زمان ارايه پيش نويس به مجلس گفت: اين امر از حوزه اظهار نظر بانك مركزي خارج است ولي طبق روال عادي دولت بايد سريع اظهار نظر كند.