عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزايش دستمزد بر اساس معيار‌هاي تورم، هزينه زندگي، توانايي پرداخت حقوق و بهره‌وري نيروي كار است اما زماني كه بهره‌وري وجود نداشته باشد با افزايش 30 درصدي دستمزد هم اشتغال موجود از بين مي‌رود.
موسي‌الرضا ثروتي با اشاره به تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده، اظهار داشت: براي تعيين دستمزد كارگران بايد يك كميسيون سه‌جانبه متشكل از كارگر، كارفرما و نماينده دولت با همكاري و رضايت راجع به اين موضوع بپردازند.
وي ادامه داد: در حال حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي در ركود اقتصادي به سر مي‌برند و در صورتي كه حداقل دستمزد افزايش يابد، كارخانه‌ها ورشكست شده و با از بين رفتن اشتغال موجود در نهايت بيكاري افزايش مي‌يابد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه كارگران معتقدند حداقل دستمزد با تورم موجود در جامعه همخواني ندارد، گفت: در بحث هدفمند سازي يارانه‌ها، ‌هزينه آن به كارگران با توجه به تورم پرداخت مي‌شود و تورم در حال حاضر 13 درصد است و اين موضوع جاي نگراني ندارد.
عضو فراكسيون كارگري در مورد هزينه 430 هزار توماني سبد مصرفي خانوار 4 نفره كارگري، تصريح كرد: كارخانه و دولت و كارفرما بايد در شرايطي باشند كه بتوانند حقوق بيشتري به كارگر بدهند و اين موضوع در حالي است كه دولت برخي شركت‌هاي خود را با قيمت هر سهم معادل يك تومان واگذار كرده اما كسي براي خريد و توليد رغبت ندارد.
وي ادامه داد: دولت حاضر است هر شخصي كه بتواند كارخانه را با كارگران آن نگه داشته و اخراج نكند با همه تجهيزات كامل مجاني واگذار كند اما تمايلي از سوي بخش خصوصي وجود ندارد به خاطر اينكه هزينه‌هاي جاري بنگاه‌ها زياد است.
ثروتي با بيان اينكه كارگران زماني معتقد بودند كه حقوقشان با كارمندان دولت مساوي باشد، خاطرنشان كرد: نمايندگان اين موضوع را قبول كردند و در حال حاضر حقوق كارمندان افزايش 8 درصدي براي سال آينده دارد در حالي كه دستمزد كارگران براساس تورم است.
به گفته عضو فراكسيون كارگري افزايش دستمزد بر اساس معيار‌هاي تورم، هزينه زندگي، توانايي پرداخت حقوق و بهره‌وري نيروي كار است اما زماني كه بهره‌وري وجود نداشته باشد حتي با افزايش 30 درصدي دستمزد هم كار موجود از بين مي‌رود.
ثروتي تصريح كرد: بايد يك كميسيون همه جانبه براي دستمزد تشكيل شود تا با همفكري، افزايش معقول دستمزد تعيين گردد.