دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي با اشاره به ايرادات فاحش محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس به ويژه درباره محاسبه تورم، استدلالهاي دولت درباره لزوم اختصاص 40هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 89 را تشريح كرد.
دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي ضمن تشريح برنامه دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و استدلالهاي كارشناسي مبني بر لزوم اختصاص 40هزار ميليارد تومان براي اين منظور در سال 1389، به برخي شبهات و انتقادات درباره پيشنهاد دولت در لايحه بودجه از جمله ايرادات فاحش محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس پاسخ داد.
در اطلاعيه دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي ‌آمده است: از مهمترين موضوعات مطرح در بودجه سال 1389، موضوع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه دولت مطابق قانون ملزم شده است صد درصد وجوه واريزي به حساب سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد. دولت در ادامه فعاليتهاي كارشناسي خويش در يك سال گذشته پيشنهادي مبني بر اختصاص رقم 40 هزار ميليارد تومان (براساس ماده 12 قانون) و در نتيجه 8 هزار ميليارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتي سال 1389 پيشنهاد نمود. اهميت اين پيشنهاد به اندازه اي بود كه جناب آقاي رئيس جمهور شخصاً در صحن علني مجلس حضور يافته و ضمن بيان استدلالات اين پيشنهاد، به عنوان رئيس قوه مجريه مسئوليت اجراي آن را پذيرفته و بارها تاكيد نمودند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب عدد پيشنهادي دولت امكان پذير است و مي‌تواند ما را به اهداف اوليه طرح كه همانا برقراري عدالت، اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزايش كارايي و بهره‌وري است نزديك سازد و چنانچه مطالعات دولت ايجاب مي‌نمود كه اين كار در قالب سناريوي 20 هزار ميليارد تومان صورت پذيرد قطعاً بر همان اساس عمل مي‌نمود.
به هر حال مجلس عدد پيشنهادي دولت را تصويب نكرد، ليكن چون در روزهاي اخير نامه‌هايي در روزنامه‌ها از سوي برخي نمايندگان از جمله جناب آقاي دكتر توكلي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است، لازم است به منظور تنوير افكار عمومي ‌استدلالات دولت در خصوص درج عدد 40 هزار ميليارد تومان را به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود:

دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي تصريح كرده است: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب 16 ماده مشخص، تمامي ‌اجزاء، چارچوبها و روش‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها را با جزئيات كامل بيان نموده است.
در اين قانون مشخص شده كه حامل‌هاي انرژي چگونه قيمت‌گذاري شوند، طي چه زماني قيمت‌ها اصلاح شوند، اصلاحات غيرقيمتي (در بخش برق) چگونه صورت پذيرد، چقدر درآمد آزاد شود، آب و فاضلاب چگونه قيمت‌گذاري شود، 8 كالا و خدمت اساسي يعني گندم، برنج، روغن نباتي، شكر، شير، خدمات پستي، ريلي و هواپيمايي چند ساله هدفمند شوند، اصلاحات غيرقيمتي در آرد و نان چگونه صورت پذيرد، منابع حاصله به چه گروه‌هايي و بابت چه چيزهايي و با چه روش‌هايي و از طريق منابع بانكي اختصاص يابد. اين پول چگونه مديريت شود و سازمان متولي آن از چه نوع تشكيلاتي برخوردار باشد، هيأت امناء آن چه كساني باشند و ... .
بنابراين قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تفصيل نحوه اجراي اين طرح بزرگ را مشخص نموده است. شايان ذكر است موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در قوانين برنامه سوم و چهارم نيز آمده بود اما در تمامي ‌اين قوانين تنها دولت را مجاز كرده بود كه نسبت به هدفمند كردن يارانه كالاهاي مشخصي (تقريباً مشابه همين كالاهايي كه در قانون اخير آمده است) تا پايان برنامه مربوطه اقدام نمايد و اصلاً با اين حزئياتي كه در قانون اخير آمده وارد جزئيات موضوع نشده بود. بديهي است دولت در قالب اين قانون بايستي در اصطلاح ادبيات برنامه‌ريزي تاكتيك‌ها و روش‌هاي اجرايي را براي اجراي بهينه قانون طراحي نمايد.
به منظور تدوين بسته اجرايي سوالات فراواني در خصوص اجراي بهينه اين قانون در دولت مطرح بود كه بايستي پاسخ كارشناسي آن استخراج مي‌شد. سوالاتي از قبيل اينكه: اصلاحات قيمتي در چند گام و با چه شيبي صورت پذيرد؟ سبد كالايي در هر گام اصلاح قيمتي چه كالاهايي باشد؟ حمايت‌هاي مربوط به توليد با چه مبنايي صورت پذيرد؟ حمايت از خانوارها چگونه صورت پذيرد و غيره، كه حاصل مطالعات كارشناسي جمع بندي ذيل بود:

1. در حال حاضر مجموع يارانه پرداختي كشور (پنهان و آشكار) براي حامل‌هاي انرژي حدود يكصد هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود (شايان ذكر است كه اين عدد با تغيير قيمت فوب حامل‌هاي انرژي تغيير مي‌كند).
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در تعداد گام‌هاي كمتري صورت پذيرد چرا كه افزايش گام‌ها منجر به تحميل هزينه‌هاي بيشتري به جامعه مي‌شود. استدلال براي اينكه چرا بايد تعداد گام‌هاي اصلاح قيمت كمتر باشد عبارت است از:

الف) هر اصلاح قيمتي انتظار تورمي ‌جديدي با خود به همراه مي‌آورد به طور مثال اگر بخواهيم اين كار را در هر سال انجام دهيم با تصويب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمي‌ جديدي را به اقتصاد تحميل خواهيم نمود. انتخاب گام‌هاي بيشتر براي اصلاح قيمت‌ها به معناي تحميل انتظارات تورمي ‌به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است كه با عنايت به غيرقابل پيش‌بيني بودن مي‌تواند در بدبينانه‌ترين حالت حتي طرح را با شكست مواجه نمايد.

ب) به دليل وجود حساسيت‌هاي متفاوت مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي، اصلاحات در محدوده‌اي از قيمت مي‌تواند منجر به صرفه‌جويي و دادن علائم صحيح به اقتصاد شود و در غيراين صورت آثار مثبت آن در تغيير رفتار عاملين اقتصادي اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتي در اصلاحات قيمتي متناظر با عددي چون 20 هزار ميليارد تومان، مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، انگيزه لازم براي اصلاح الگوي مصرف و توليد را نخواهند دانست.

ج) در صورتي كه شيب اصلاح قيمت در مرحله اول اندك باشد همچنان منابع قابل توجهي بايد براي واردات بنزين و گازوئيل از محل درآمد‌هاي اين قانون صورت پذيرد كه اين به معناي تحميل هزينه بالا به اقتصاد مي‌باشد. جالب است كه اين نكته حتي در دفاعيات طرفداران عدد 20 هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق نيز بيان شد!

د) مهمترين و اثربخش‌ترين گام براي اجراي قانون بايد گام اول باشد تا اهداف اوليه طرح تحقق يابد. در صورتي كه در گام اول نتوانيم اصلاحات لازم را انجام دهيم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روش‌هاي ناكارا در توليد ادامه خواهد يافت و اين به معناي از بين رفتن منابع است.

بدين منظور كارگروه تحولات اقتصادي براي كاهش هزينه‌هاي اجراي طرح و افزايش سرعت واكنش به اصلاحات قيمتي، 9 بسته سياستي تنظيم نموده است كه مي‌تواند سطح تحمل عاملين اقتصادي در واكنش به اصلاحات قيمتي را در گام اول افزايش دهد و مسير را براي اصلاحات قيمتي در گام‌هاي بعدي فراهم سازد.

هـ) سرعت اندك اصلاحات قيمتي به معناي دسترسي به منابع نقدي كمتر قابل توزيع و كاهش توان حمايتي دولت براي خانوارها و توليدكنندگان مي‌باشد. شوك اوليه اصلاحات قيمتي علائمي‌ به توليدكنندگان جهت تغيير تكنولوژي و فرايندهاي توليد براي بهينه‌سازي انرژي مي‌دهد و انجام آن نياز به منابع لازم در اقتصاد كشور دارد.
هر چه دولت بتواند اين منابع را به ميزان كافي در اختيار آنها قرار دهد به دليل وجود انگيزه كافي (ناشي از اصلاح قيمت) فرايند تغيير تكنولوژي سريع‌تر اتفاق خواهد افتاد. از طرف ديگر اختصاص مبالغ اندك به خانوارها منجر به كاهش فشارهاي اجتماعي خواهد شد.

و) حامل‌هاي انرژي معمولاً با نسبت‌هاي مختلفي قابليت جانشيني با يكديگر را دارند لذا هرگونه اصلاح قيمت موثر در يك حامل بايد (با رعايت نسبت جانشيني فني) همراه با اصلاح قيمت ساير حامل‌ها باشد. سرعت اصلاحات كمتر به معناي محدوديت در اعمال جانشين‌هاي قيمتي مي‌باشد. به طور مثال اگر قيمت گاز خانگي اصلاح شود وليكن قيمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسايل برقي (به طور مثال بخاري برقي، اجاق برقي ...) را جايگزين مي‌كنند.

ز) هر گونه تغييري در مديريت سياسي كشور اعم از قوه مجريه و مقننه مي‌تواند آينده و سرانجام قانون را با مشكلات احتمالي مواجه نمايد. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت نهم و تصويب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قيمت‌ها در دولت و مجلس فعلي ارجح و از اطمينان بيشتري برخوردار است.
با عنايت به موارد مذكور جمع بندي كارشناسي دولت آن بود كه تعداد گام‌هاي اصلاح قيمتي كاهش يابد و گام اول از وزن بيشتري برخوردار باشد.
از طرف ديگر يكي از سوالات اساسي طرح، آثار تورمي ‌آن در اقتصاد كشور مي‌باشد. در اين خصوص مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ‌طي گزارشي به بررسي آثار تورمي‌ سناريوهاي 40 هزار ميليارد تومان (سناريوي پيشنهادي دولت) و سناريوي 20 هزار ميليارد تومان (سناريوي مصوب مجلس) و سناريوي 10 هزار ميليارد تومان (سناريوي پيشنهادي آقاي دكتر توكلي) پرداخته و ادعا نموده كه سناريوي 40 هزار ميليارد تومان 73 درصد تورم به اقتصاد تحميل مي‌نمايد. اين گزارش در حين بررسي پيشنهاد دولت انعكاس وسيعي در بين نمايندگان مجلس و همچنين جامعه (از طريق انتشار آن در روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري) داشت.
كارگروه تحولات اقتصادي بارها تأييد داشته كه انتشار و بزرگنمايي ارقام تورم در جامعه مي‌تواند آثار نامطلوبي را براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در برداشته باشد و از آنجا كه ين ارقام به دلايلي كه بدان اشاره مي‌شود از پشتوانه كارشناسي لازم برخوردار نيست، تنها هزينه‌هاي اجراي آن را براي مردم افزايش مي‌دهد. چرا كه فعالان اقتصادي و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوي مجامع رسمي‌ حساس هستند.
محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس با استفاده از جدول داده- ستانده صورت پذيرفته است كه در برآورد جهش قيمت يك سياست، نسبت به ساير روش‌ها از جمله روش‌هاي تعادل عمومي، برنامه‌ريزي مالي و اقتصادسنجي از قدرت و دقت پيش‌بيني به مراتب كمتري برخوردار است به همين دليل در مدل‌هاي پيش‌بيني آثار تورمي‌ كاربرد ندارد. در اين ارتباط لازم است توجه شود كه تمامي ‌روش‌هاي كمي‌ موجود در علم اقتصاد براي تحليل آثار تورمي‌ چنين اصلاح قيمتي با محدوديت‌هاي بسياري برخوردارند و اساساً برآوردهاي مبتني بر روندهاي تاريخي يا گذشته‌نگر متغيرهاي كلان فاقد توانايي لازم براي ارزيابي آثار اصلاح ساختاري چون هدفمند كردن يارانه‌ها هستند.

1. مدل داده - ستانده به دليل آنكه تنها سمت عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار مي‌دهد و بر پايه تكنولوژي‌هاي موجود سال پايه جدول تشكيل و طراحي مي‌شود، از قابليت لازم براي پيش‌بيني صحيح برخوردار نيست. جدولي كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد استفاده قرار گرفته جدول داده- ستانده سال 1383است كه بر پايه جدول سال 1378 بروز شده و از اين رو با شكاف 10 ساله اي روابط حاكم بر بخش‌هاي اقتصاد را شبيه‌سازي مي‌كند و ظرفيت لحاظ كردن اصلاح در رفتارهاي توليدي و مصرفي را ندارد.

2. ضريب تأثير افزايش قيمت حامل‌ها بر سطح قيمت‌هاي پايه كه مبناي برآورد تورم در اين گزارش است با توجه به اينكه از روش داده - ستانده استنتاج شده يك ضريب حساسيت كاملاً خطي را تحميل مي‌نمايد كه در صورت اصلاح ساختاري قابليت تحليل‌هاي بعدي را ندارد.

3. در مدل مركز پژوهش‌ها آثار اصلاح قيمت بر مصرف و آثار كاهش مصرف اعمال نشده است.

4. همانطور كه به دفعات توسط مسئولين ذيربط اعلام شده قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌بايست همراه با 9 بسته سياستي آن مورد توجه قرار گيرد. در مدل مركز پژوهش‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (براساس سناريوي مورد نظر) اثر جهش قيمت محاسبه شده است. اين روش در صورتي از صحت لازم برخوردار بود كه دولت به دنبال آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بود نه هدفمندكردن يارانه‌ها به عبارت ديگر از آنجا كه منابع آزاد شده از اصلاح قيمت مجدداً براي حمايت از خانوارها و توليدكنندگان براساس روش‌هاي مصوب در بسته‌هاي حمايتي به عاملين اقتصادي اختصاص خواهد يافت لذا اين مدل از كارايي لازم برخوردار نيست. براي مثال براساس ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل، صادرات غيرنفتي و شركت‌هاي توليد انرژي اختصاص مي‌يابد و بدين منظور همچنان بخش‌هاي مربوطه مورد حمايت قرار خواهند گرفت. اين حمايت با 2 هدف جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده و تسريع در اصلاح تكنولوژي بخش‌هاي مربوطه به منظور بهينه سازي انرژي صورت مي‌پذيرد كه هيچ جاي پايي در مدل مركز پژوهش‌ها ندارد.

5. در تمامي ‌سناريوهاي مركز پژوهش‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي براي همه بخش‌ها يكسان ديده شده است در حاليكه مطابق با مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و روش‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده در بسته‌ها و در راستاي حمايت از بخش‌هاي مختلف قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي اعمال خواهد شد. در اين ارتباط دولت بررسي‌هاي تفصيلي را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي انجام داده و بالاخص در خصوص 2 حامل برق و گاز طبيعي، سناريوها به گونه‌اي طراحي شده كه با استفاده از روش‌هاي حمايتي و قيمت‌هاي تبعيضي بخش‌هاي توليدي خصوصاً انرژي بر با حداقل افزايش قيمت تمام شده مواجه شوند. در سمت خانوارها نيز اصلاح قيمت برق و گاز به گونه‌اي اعمال مي‌شود كه خانوارهاي كم‌مصرف (دهك‌هاي پايين درآمدي) با كمترين افزايش قيمت مواجه شوند. هيچ يك از اين موارد در مدل مركز پژوهش‌ها ديده نشده است.

با توجه به موارد ذكر شده محاسبات مدل مركز پژوهش‌ها در خصوص تورم كه انعكاس وسيعي در جامعه، افكار عمومي ‌و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌داشته است از ارزش كارشناسي برخوردار نبوده و تنها منجر به نگران كردن مردم، عاملين اقتصادي و دامن زدن به انتظارات تورمي‌در اقتصاد گرديده است.
در مجموع اگر چه اصلاح قيمت يك سياست محوري در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است اما با سياست‌هاي تكميلي و جبراني كامل مي‌شود. براي مثال در بخش صنعت 23 رشتة صنعتي كه سهم بالايي در زنجيرة توليد كشور داشته و نسبت به ساير صنايع انرژي برتر هستند (مانند فولاد، آلومينيوم و سيمان) شناسايي شده و با اختصاص منابع مشخصي در بستة صنعت، وزارت صنايع و معادن مكلف شده كه حمايت‌هاي لازم را براي جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده و حمايت از تغيير تكنولوژي آنها بعمل آورد. در اين بسته پيش‌بيني شده كه با اصلاح جدول استهلاك هزينة تغيير تكنولوژي در بنگاه‌ها كاهش يابد. يا در بستة كشاورزي منابعي براي حمايت از مرغداري‌ها و دامپروري‌ها كه عموماً از سوخت زيادي استفاده مي‌نمايند پيش‌بيني شده است. اصلاح قيمت انرژي منجر به كاهش مصرف سوخت آنها خواهد شد اما بستة حمايتي وزارت كشاورزي آثار آن را بر قيمت گوشت مرغ و دام جبران خواهد نمود. امروزه تمامي ‌كشورهاي دنيا از بخش كشاورزي حمايت مي‌كنند اما نه در قالب روش‌هاي ناكاراي كنوني متداول در كشور ما. در بستة سياستي جديد حمايت‌هاي لازم از بخش كشاورزي در قالب روش‌هايي صورت خواهد پذيرفت كه بتواند در افزايش توليد و بهره‌وري موثر باشد. يا در بستة حمل و نقل درون شهري و برون شهري دقيقاً آثار اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل بر حمل بار و مسافر محاسبه شده و منابع لازم براي حمايت از حمل و نقل عمومي‌ (اتوبوس، مترو، تاكسي)، نوسازي ناوگان مسافربري و كاميون‌ها، ديده شده است. اين منابع به صورت جبران زيان، يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره شده در اختيار فعاليت‌هاي توليدي قرار خواهد گرفت. انجام اين اصلاحات نياز به منابعي دارد كه در قالب سناريوي 20 هزار ميليارد تومان امكانپذير نيست.
لذا دولت همچنان معتقد است كه رقم 40 هزار ميليارد تومان از غناي كارشناسي لازم برخوردار بوده و تمهيدات لازم براي اجراي آن را انديشيده است و مي‌تواند گامي ‌مطمئن، موثر و سنجيده در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال اول اجراي آن باشد. علي القاعده دولت مي‌تواند به آثار سازنده اقدامي ‌كه مبناي كارشناسي آن را متقن مي‌داند اطمينان كند و دغدغه آن براي انجام كاري كه فاقد اثر بخشي لازم است جدي است.