رئيس اتاق بارزگاني تهران گفت: آسيب عمده‌اي كه در سال 88 در بخش اقتصاد ديديم ناشي از مسائل سياسي كشور بود و به عنوان يك خواهش و پيشنهاد از احزاب باشگاه سياست مي‌خواهم تا يك سال استراحت كنند و اجازه دهند تا اولويت اول كشور اولويت اقتصادي و حل مشکلات مردم باشد.

يحيي آل اسحاق در تشريح رخدادهاي اقتصادي سال 88 اظهار داشت: در سال 88 در همه حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پرتلاش و پرچالش بوديم، علي‌رغم همه نارسايي‌ها و مشكلات در بسياري از حوزه‌ها در سطح منطقه و جهان شاهد نمودي از اقتدار جمهوري اسلامي ايران بوديم و هيچ عمل و عكس‌العملي در منطقه شكل نمي‌گرفت مگر اينكه عمل و عكس‌العمل ايران در آن لحاظ شود.
وي با بيان اينكه در حوزه اقتصاد بين‌الملل شرايط ويژه‌اي داشتيم و علي‌رغم همه چالش‌ها با موفقيت‌هاي زيادي روبرو بوديم، اظهار داشت: يكي از اتفاقات مهم سال 88 تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه اين موضوع پس از انقلاب و از سال‌هاي 65 به بعد هميشه مطرح بوده است.
آل اسحاق ادامه دادكيارانه‌ها همواره به كشور آسيب مي‌زد به طوري كه سالهاي نخست رقم يارانه‌ها 5 هزار ميليارد تومان بود ولي امروز اين رقم به 100 هزار ميليارد تومان رسيده و همه كيان اقتصادي را زير سوال برده است، لذا شهامت دولت و تدبير مجلس در تصويب اين قانون اقدام بزرگ و شجاعانه‌اي بود.

* در سال 88 فشار زيادي به بخش توليد وارد شد

رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه اجراي طرح تحول اقتصادي در 7 نظام اقدام شايسته اي بود كه از سوي دولت صورت گرفت، اظهار داشت: در سالي كه گذشت بخش توليدي ما چه در تأمين مواد اوليه يعني ارتباط با خارج و چه در بخش داخلي يعني در شرايط ركود تورمي و بيماري هلندي شاهد بيشترين فشار بوديم و توليد‌كنندگان ما با چالش بزرگي نظير تأمين نقدينگي، بازار و فروش، تأمين مواد اوليه و وصول مطالبات حقيقتا با مشكلات زيادي روبرو بودند.
وي افزود: مسئولان هم تمام سعي‌شان اين بود كه مشكلات بخش توليد را حل كنند، اما با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته بخش توليد سربالايي سال 88 را نفس‌نفس‌زنان بالا آمد و امروز اميدواريم با بسته‌هاي حمايتي كه دولت در نظر گرفته است اين بخش از كشور آرامش پيدا كرده باشد.
آل اسحاق گفت: دليل فشارهاي وارد شده به بخش توليد در سال 88 راه‌حل كشور بيماري هلندي و انتخاب راه‌حل مهار تورم بود چرا كه دولت توانست در مهار تورم موفقيت‌هايي را بدست‌ آورد اما وضعيت ركود فشار عمده‌اي را به بخش اقتصادي كشور وارد كرد و باعث شد تا رشد اقتصادي تحقق پيدا نكند.

* ايران پتانسيل صادرات 450ميليارد دلاري دارد

وي با اشاره به وضعيت صادرات غير نفتي در سال 88 اظهار داشت: صادرات غير نفتي نسبت به اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم با تحقق 146 درصدي مواجه بود ولي اين نسبت با آنچه كه ما بايد در جهان داشته باشيم يعني سهم يك درصدي در تجارت جهاني فاصله زيادي دارد و دليل آن مربوط به اين دوره نيست بلكه پس از انقلاب نگرش ما در صادرات غير نفتي يك نگرش درون‌نگر بوده است در صورتي كه بايد در اين موضوع نگاهي برون‌نگر داشته باشيم، من معتقدم رهرو آن است كه راهي را برود كه رهروان رفتند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه همواره نگرش ما اين بوده است كه واردات به حداقل برسد، گفت: حجم صادرات را در 20 ميليارد تومان و واردات را در 50 ميليارد تومان نگه داشته‌ايم، ادعاي من اين است كه پتانسيل كشور ما آنقدر است كه ما سالانه 300 ميليارد دلار واردات و بين 400 تا 450 ميليارد دلار صادرات به شرط و شروطي داشته باشيم كه در اين صورت شاهد 10 برابر شدن اشتغال، نشاط اقتصادي،حضور در صحنه و ارتقاء سطح تكنولوژي خواهيم بود.
وي افزود: ما بايد اين ذهنيت را داشته باشيم كه واردات براي توليد و در جهت صادرات باشد چرا كه اين ذهنيت حيات و موقعيت اقتصاد ما را تغيير مي‌دهد، چون اگر صادرات محور اقتصاد باشد تمام اركان اقتصادي كشور متناسب با آن شكل مي‌گيرد.
آل اسحاق اظهار داشت: يكي از مشكلات عمده در بحث صادرات غير نفتي ثبات نرخ ارز است و بايد اين نرخ يك نرخ جامع‌الجهات باشد چرا كه در حال حاضر نرخ ارز مناسب براي صادرات نيست در حالي كه در برنامه چهارم لحاظ شده است تا قيمت‌هاي جهاني در تعيين نرخ ارز موثر باشد به طوري كه نسبت متوسط قيمت جهاني به متوسط قيمت داخلي در نرخ بانك مركزي بايد ضرب شود تا نرخ ارز براي صادرات تعيين شود.

* دولت در سال 88 آهنگ رشد تورم را كنترل كرد

وي با اشاره به حفظ منافع مصرف‌كنندگان و بحث تورم و قيمت‌ها اظهار داشت: در زمينه مهار تورم در سال 88 شاهد موفقيت‌هايي بوديم چرا كه بانك مركزي و دولت توانستند در اين سال آهنگ رشد تورم را كنترل كرده و جلوي لجام‌گسيختگي آن را بگيرند و جز در موارد مثل مواد غذايي و شب عيد شاهد افزايش قيمت‌هايي بوديم كه با تمهيدات صورت گرفته تا حدودي موفقيت‌هاي نسبي داشته‌ايم اما در برخي اقلام و كالاهاي اساسي شاهد مشكلاتي هم بوديم.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه علي‌رغم همه مشكلات سربالايي سال 88را به سختي گذرانديم اما فضاي نشاط در اقتصاد آن طور كه بايد شكل نگرفت اظهار داشت: در سال 88 متأسفانه حوزه سياسي آنچنان با اقتصاد آغشته شد كه فرصت‌هاي موجود و بالقوه‌ها و پتانسيل‌هاي سال 88 را از دست داديم و در فضاي متلاطم و غير آرام به اقتصاد لطمه فراواني وارد شد، لذا معتقديم تا احزاب باشگاه سياست فقط براي يك سال اولويت كشور را، اولويت اقتصادي قرار دهند.
وي افزود: تشنجات و اغتشاشات سياسي باعث شد تا حوزه اقتصاد سرعت لازم را نداشته باشد و انتظار رشد 8 درصدي به رقم 2.1 درصد برسد.

* سياست انبساطي جايگزين سياست انقباضي شود

آل اسحاق در تشريح راه‌حل‌هاي سال 89 و چشم‌اندازي آن اظهار داشت: براي حل مشكل بيماري هلندي در سال گذشته از سياست‌هاي دو قبضه و سه قبضه كردن نظام بانكي براي كنترل تورم استفاده كرديم لذا بايد بدانيم كه همه موقعيت‌هايي هم كه داشتيم به حد نهايي خود رسيده است و نبايد بيش از اين بر سياست انقباضي پافشاري كنيم.
وي افزود: اولين پيشنهاد من به مسئولان در امر سياست‌گذاري اين است كه سياست انبساطي را جايگزين سياست انقباضي كنند تا شاهد رونق اقتصادي باشيم كه براي رسيدن به اين هدف بايد نظام بانكي و سياست‌هاي پولي و بانكي به سمت روان شدن حركت كند لذا لازم است تا خريد دين عملياتي شود چرا كه همين نظام خريد دين مي‌تواند امكانات جديدي به وجود آورد.

* دولت بايد بدهي خود به بانك‌ها را بپردازد

رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: دولت بايد بدهي خود به بانك‌ها را بپردازد و همچنين بايد مطالبات پيمانكاران وزارتخانه‌ها پرداخت شود چرا كه در حال حاضر مردم از دولت طلبكار هستند و با وصول مطالبات بانك‌ها توسط دولت قدرت مانور بانك‌ها افزايش پيدا مي‌كند.
وي با اشاره به افزايش سرمايه بانك‌ها اظهار داشت: دولت از مجلس درخواست 15 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌ها كرده بود كه با توجه به سياست انقباضي مجلس با آن مخالفت كرد، اما در حال حاضر اين لايحه در مجلس مطرح است لذا براي اينكه سياست انبساطي اجرا شود لازم است تا مجلس به دولت اجازه دهد تا اين رقم براي افزايش سرمايه بانك‌ها تزريق شود.

* در سال 89 به جاي اولويت سياسي اولويت اقتصادي و فرهنگي داشته باشيم

آل اسحاق گفت: در سال 89 اولويت دولت، اولويت اقتصادي نيست و بيشتر اولويت فرهنگي است و در عمل اولويت دولت اولويت سياسي است لذا اگر بتوانيم در سال 89 به جاي اولويت سياسي اولويت اقتصادي و فرهنگي داشته باشيم و در اين خصوص برنامه ريزي‌هايي صورت گيرد مي‌تواند نقش بزرگي در نشاط اقتصادي كشور داشته باشد.
وي افزود: آسيب عمده‌اي كه در سال 88 در بخش اقتصاد ديديم ناشي از مسائل سياسي كشور بود و به عنوان يك خواهش و پيشنهاد از احزاب باشگاه سياست مي‌خواهم تا يك سال استراحت كنند و اجازه دهند تا اولويت اول كشور اولويت اقتصادي باشد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: علي‌رغم احترامي كه براي سياسيون قائلم اقتصاد نيازمند آرامش است و در فضاي غير آرام نمي‌تواند رشد كند چرا كه يك سرمايه گذار خارجي تا فضا را امن نبيند نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند.
وي افزود: در بعد بين‌المللي نيز جريانات اقتصادي بايد از جريانات سياسي جدا شود البته اين سخت است اما جنس مسائل اقتصادي اقتضائاتي دارد كه مي‌تواند مسائل سياسي را هم حل كند به شرط اينكه حوزه بين‌الملل ما قبول داشته باشد كه حوزه اقتصاد در اولويت اول باشد كه در اين راستا اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند نقش موثري را ايفا كنند.

* از پتانسيل بخش خصوصي در واگذاري ها و سرمايه گذاري ها استفاده شود

آل اسحاق با بيان اينكه در سال 89 بايد سرمايه گذاري‌هاي نيمه تمام بخش خصوصي و دولتي با اولويت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 انجام شود، اظهار داشت: بودجه عمراني سال هشتادو نه ،38 هزار ميليارد تومان و بودجه سرمايه‌گذاري در بخش نفت و پتروشيمي براي برنامه 5ساله 150 ميليارد دلار است كه تقريبا براي هر سال 30ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري نبايد توسط شركت‌هاي وابسته به دولت صورت گيرد، بلكه بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد از پتانسيل بخش غير دولتي براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت و پتروشيمي و ساير بخش‌ها استفاده شود.
وي با اشاره به صندوق توسعه ملي و تصويب اساسنامه آن طي يك ماه آينده اظهار داشت: از آن جا كه 20درصد درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس پيشنهاد مجلس و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم براي توانمندسازي بخش غير دولتي در اين صندوق در نظر گرفته شده است از دولت مي‌خواهيم تا در تنظيم اساسنامه سياست‌ها را به گونه‌اي در نظر بگيرد كه اين منابع در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد.

* بخش خصوصي توانمند شود

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: براي اينكه بخش خصوصي و غير دولتي وارد صحنه شود و با توجه به سابقه سهم 20 درصدي در اقتصاد، نيازمند توانمندسازي است كه اين توانمندسازي بايد جزء اولويت‌هاي نظام تصميم‌گيري كشور باشد.
وي با بيان اينكه همه اين‌ خواسته‌ها و آرزوها در محيط اميدبخش و با نشاط امكان پذير است، اظهار داشت: اگر فضاي كشور فضاي بزرگ‌نمايي نارسايي‌ها و محدوديت‌ها باشد و منجر به عدم نشاط در كشور شود وضعيت همين خواهد بود كه هست.
آل اسحاق گفت: هم دولت و هم مردم بايد عزم كرده و به دنبال نشاط اقتصادي باشيم چرا كه كشور ما امكان و توان آن را دارد كه در حوزه اقتصاد شاهد جهش و رشد‌هاي لازم باشيم.
وي در پايان آرزو كرد تا سال آينده سالي باشد كه در آن چهره همه مردم خندان باشد و فضاي اقتصادي فضايي اميدبخش باشد.