|
اعضاي فعلي شوراي پولواعتبار ارتباط علمي و مسئوليتي با شبكه بانكي ندارند |
|
|
|
کد خبر : 23426 |
|
۰۷:۱۹:۵۰ ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ |
|
يك كارشناس اقتصادي، اعضاي فعلي شوراي پول و اعتبار را فاقد ارتباط علمي و مسئوليتي با شبكه بانكي دانست و گفت: ورود نمايندگان بانكهاي دولتي و خصوصي به اين شورا ميتواند در تدوين و اجراي سياستهاي پولي و بانكي اثرات مطلوبي را به همراه داشته باشد.
ابوالقاسم حكيمي پوربا بيان اينكه سيستم بانكي در شرايط فعلي داراي تفكر قديمي و سنتي است و خود را با تحولات برون سازماني مطابقت نميدهد، اظهارداشت: با ورود نمايندگان بانكهاي خصوصي، دولتي و كارشناسان اين بخش در نهادهاي تصميم گيري تاثيرات مثبت و تازهاي در نظام بانكي نمايان خواهد شد.
وي ادامه داد: هم اكنون برخي از اعضاي شوراي پول و اعتباراز لحاظ علمي و نوع مسئوليت هيچ گونه ارتباطي با سيستم بانكي ندارند به همين دليل ضروري است تا از چهرههاي شاخص و جديد بانكي در اين شورا كمك گرفته شود.
اين كارشناس اقتصادي ضمن تاكيد براينكه مسئولان بانك مركزي ميتوانند با دعوت از افراد صاحب نظر و آشنا نسبت به مسائل و چالشهاي سيستم بانكي مشكلات موجود اين نظام را تا حدود زيادي برطرف كنند، تصريح كرد: حضور اعضاي فعلي شوراي پول و اعتبار كمكي به پيشبرد اهداف بانك مركزي نميكند.
به گفته حكيمي پور، تا زماني كه بانكهاي دولتي داراي مديران سنتي و فاقد روحيه تحول گرايي باشند و فقط وضعيت موجود بانك خود را حفظ كنند مشكلات فعلي همچنان ادامه خواهد داشت.
* كمبود كارشناس و صاحب نظر خبره در شوراي پول و اعتبار
وي افزود: شوراي پول و اعتبار كشور انگلستان متشكل از 125 صاحب نظر، كارشناس، مديران بانكهاي دولتي و خصوصي و مسئولان بانكي است در حالي كه شوراي پول و اعتبار ايران متشكل از 15 نفر از مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس است.
حكيميپور در پاسخ به سوالي در خصوص اثرات حضور نمايندگان بانكهاي خصوصي و افراد صاحبنظر در شوراي پول و اعتبار، با بيان اينكه حضور آنها موجب تدوين سياستهاي كارشناسيتر و جامعنگر ميشود، ابراز كرد: با توجه به همكاري بانكهاي خصوصي با بانك مركزي، ورود نمايندگان اين بانكها به شوراي پول و اعتبار ميتواند در تدوين و اجراي سياستهاي پولي و بانكي اثرات مطلوبي را در سيستم بانكي به همراه داشته باشد.
|