اصل44 قانون اساسي: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني،‌ توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اساسي تشكيل مي‌شود. بخش‌خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي، دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفضيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.
گروه 2 از تقسيمات مورد هدف لايحه قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه بخش عظيم اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد و قبل از اين كاملا در اختيار دولت بود عمده‌ترين هدف سياست‌هاي جديد اصل 44 مي‌باشد كه خصوصي‌سازي و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در مالكيت و مديريت و سرمايه‌گذاري در آنها از اهداف اصلي مي‌باشد.
بر مبناي بند ب ماده 3، دولت مكلف است، هشتاددرصد (80درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه 2 ماده 2 اين قانون را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد و دولت مجاز است تنها در راستاي حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني در فعاليت‌هاي گروه دو سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از 20درصد ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد.
گروه يك: تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه 2 و 3 را شامل مي‌شود كه في‌الواقع همه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در بخش صنعت، كشاورزي، خدمات را شامل مي‌شود كه سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت آنها منحصرا در اختيار بخش غير دولتي است و ورود دولت محدود و موقتي است.
بر مبناي بند الف ماده 3، مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت اين گروه است به هر نحو و به هر ميزان حتي به صورت مشاركتي با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي ممنوع است و دولت مكلف است سهم و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي مشمول گروه 1 را تا پايان سال 1393 به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار كند. (تنها در مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف 49درصد دولت مجاز است كه با بخش غير دولتي مشتركا سرمايه‌گذاري كند و مكلف است ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.
در ماده 8 اين فصل براي تقويت بخش غيردولتي و تسهيل رقابت آمده است:
«هر امتيازي كه براي بنگاه‌هاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 اين قانون مقرر شود، عينا براي بنگاه با فعاليت اقتصادي مشابه در بخش‌خصوصي، تعاوني و عمومي و غيردولتي بايد در نظر گرفته شود.»
و در تبصره همين ماده آمده است: «دولت مكلف است ظرف سه ماه كليه امتيازات موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.»
ماده 9 اين فصل، تنها ماده فرهنگي لايحه اصل 44 است كه به طور عام به مسائل فرهنگي و تبعات و آثار و پيامدهاي فرهنگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نظر دارد.
اين ماده كه با پيگيري اينجانب و حمايت كميسيون مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس و بعضي از اعضاي كميسيون ويژه از جمله رييس محترم كميسيون ويژه در لايحه گنجانده شده است، موارد مذكور در ماده 175 قانون برنامه سوم در خصوص فعاليت‌هاي فرهنگي بسيج در بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي را تنفيذ مي‌كند و هزينه‌هاي انجام شده در راستاي ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت‌هاي مذهبي و قرآني، انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي مذهبي خود به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
در فصل سوم سياست‌هاي توسعه بخش تعاون تبيين شده است.
در موارد 10 لغايت 13، سياست‌هاي توسعه بخش تعاون ديده شده است. در اين موارد اقدامات دولت براي نيل به سهم 25درصدي اين بخش از اقتصاد كشور تا سال 1393، شامل تهيه سند توسعه بخش تعاون، انواع حمايت‌هاي مالي، پولي و بازرگاني، تاسيس بانك توسعه تعاون، حمايت از تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام، تخفيف‌هاي مالياتي (براي تعاوني‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب معادل 10، 20 و 25درصد و براي تعاوني‌هاي سهامي عام 15درصد)، بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني و توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون و... به طور روشن بيان شده است.
فصل چهارم
در اين فصل ساماندهي شركت‌هاي دولتي و زمان‌بندي واگذاري‌ها (حداكثر تا پايان سال 1393) مشخص شده است، در ماده 16 تاسيس انجمن‌هاي صنفي-حرفه‌اي با هدف ارائه نظرات مشورتي به دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده است و در ماده 17 مواردي همچون بيمه بيكاري، بازنشستگي پيش از موعد، اعمال مشوق‌هاي مالي و غيرمالي براي خريداران بنگاه‌هايي كه سقف اشتغال حين واگذاري را كاهش ندهند و يا افزايش دهند.
مشوق‌هايي از جمله تخفيف در قيمت خريد همچنين آموزش و بكارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر براي ساماندهي نيروي انساني شركت‌ها قبل از واگذاري در نظر گرفته شده است.
يكي از مصوبات صحن علني مجلس كه راي بالاي نمايندگان را به همراه داشت، در رابطه با حفظ سقف اشتغال تا پنج سال پس از واگذاري است.
با توجه به اينكه از پيامدهاي خصوصي‌سازي كه موجب نگراني است، تعديل نيروي انساني است و اين مساله از اهميت بسياري برخوردار است و بايد به شكلي اين قانون تنظيم مي‌شد كه هم نيروي انساني و شاغل در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اصل 44 آسيب نبينند و هم بخش‌خصوصي براي ارتقاي بهره‌وري دستش باز باشد. راهكارهاي ارائه شده در اين فصل و فصل پنجم (ماده 26) و ساماندهي بنگاه‌هاي دولتي قبل از واگذاري و اعمال مشوق هاي مالي و غيرمالي براي بخش‌خصوصي و بالاخره حفظ سقف اشتغال تا پنج سال پس از واگذاري براي رفع اين دغدغه و نگراني اساسي است.
بديهي است بنگاه‌هاي واگذار شده با توسعه واحدهاي خود و ايجاد واحدهاي جديد مي‌توانند سطح اشتغال را محفوظ بدارند.
فصل پنجم
اين فصل كه يكي از فصول اساسي و مهم اين لايحه است و 16 ماده يعني از ماده 18 تا 34 را در خود جاي داده است، فرآيند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي را به خوبي تبيين كرده است و سوالات بسياري از علاقه‌مندان مباحث اين لايحه را پاسخ گفته است كه پژوهشگران درباره اين لايحه را به مطالعه دقيق مواد اين فصل دعوت مي‌كنم.
چون بناي اينجانب در تهيه اين گزارش و مقاله به اختصار است، فقط به بعضي از نكات اين فصل اشاره مي‌كنم:
- لزوم طبقه‌بندي و تعيين فهرست كامل و جامع كليه بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ظرف شش ماه
- انتقال مالكيت كليه بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي
- ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت بنگاه‌ها بدون مجوز وزارت اقتصاد و دارايي
هيات واگذاري متناسب با شرايط براي واگذاري بنگاه‌ها با رعايت ترتيب به روش‌هاي زير تصميم مي‌گيرد:
الف- فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورس‌هاي داخلي يا خارجي
ب- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي يا خارجي
ج- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده
- فروش اقساطي حداكثر 5درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر 5درصد به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد جهت ايجاد انگيزه و افزايش بهره‌وري
- در ماده 25 براي جلوگيري از رانت‌خواري كليه كساني كه به شكلي در واگذاري‌ها دخيل هستند، حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام و سهم‌الشركه و... حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را خريداري كنند.
در ماده 30 به وجوه حاصل از واگذاري‌ها و نحوه هزينه آنها اشاره دارد و دقيقا متن اين ماده براساس سياست‌هاي ابلاغي است. از جمله:
- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي
- تقويت تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي (با اختصاص 30درصد درآمدها)
- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته
- اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني‌ها و بنگاه‌هاي غيردولتي
- مشاركت با بخش غيردولتي تا 49درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
فصل ششم
از ماده 35 تا 39 به موضوع توزيع سهام عدالت مي‌پردازد، با توجه به اهميت اين موضوع و در راستاي گسترش مالكيت عمومي و عدالت اجتماعي و فقرزدايي توزيع سهام عدالت جزو سياست‌هاي نظام قرار گرفته و دولت نهم آن را در دستور كار خود قرار داده است. توزيع اين سهام نيازمند قوانين روشن مي‌باشد كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.
- تا 40درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري به آحاد داراي شرايط در ميان ملت واگذار مي‌شود.
- در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان، 50درصد تخفيف و دوره تقسيط ده ساله
- در مورد 4دهك بعدي تا 30درصد تخفيف با تقسيط ده ساله
- مشمولين سهام عدالت در قالب شركت‌هاي تعاوني شهرستاني سازماندهي خواهند شد و از تركيب اين شركت‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شكل خواهد گرفت و نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به اين شركت‌ها، همچنين افزايش سرمايه آنها از ماليات معاف گرديده‌اند.
- يكي از مواردي كه در امر واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت اهميت دارد، نحوه فروش سهام عدالت بعد از واگذاري است. فروش سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است.
فصل هفتم
به معرفي هيات واگذاري و شرح وظايف آن مي‌پردازد. هيات واگذاري به رياست وزير امور اقتصاد و دارايي و متشكل از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:
1 - وزير اقتصاد 2-وزير دادگستري 3- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 4- وزير وزارتخانه ذيربط بدون حق راي
5 - دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر.
فصل هشتم
به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و وظايف مي‌پردازد كه به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل مي‌شود كه مجموعا 23 عضو دارد و رييس آن رييس‌جمهور يا معاون اول وي و دبير شورا وزير اقتصاد مي‌باشد. وزرا و روساي دستگاه‌هاي قضايي و دولتي ذيربط، سه نفر از مجلس و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رييس اتاق تعاون و سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادي از بخش‌خصوصي و تعاوني و رييس سازمان خصوصي‌سازي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار.
فصل نهم
از ماده 44 تا 85 يكي از فصول مهم اين لايحه است كه قبلا به صورت يك لايحه مستقل ارائه شده بود و امر تسهيل رقابت و منع انحصار را تبيين مي‌كند. اين فصل در لايحه دولت نبوده و دليل آن ارائه لايحه مستقل تحت همين عنوان به مجلس شوراي اسلامي بوده است. با توجه به اينكه اين سياست‌ها براي اجرا نيازمند قوانين منسجم و يكپارچه مي‌باشند و اين قوانين بايد در يك مجموعه به تصويب مجلس مي‌رسيد و گر نه اجراي سياست‌ها به تعويق مي‌افتاد، اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 با گنجاندن متن نهايي شده لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار توسط كميسيون اقتصادي مجلس در لايحه اصل44 گام موثري در اين رابطه برداشتند.
چون اين فصل، مفصل است و نياز به بررسي مستقل دارد تبيين و تحليل محتواي آن را به فرصت ديگري واگذار مي‌كنم.
فصل دهم
مربوط به امور متفرقه است از جمله در ماده 86 لايحه، مسوول اجراي صحيح و به موقع تكاليف مقرر در اين قانون، بالاترين مقام دستگاه اجرايي تعيين شده است.
اين فرد مكلف به ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي سه ماهه به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مي‌باشد و در صورت تاخير يا تعلل در انجام وظايف بايد فرد خاطي، ظرف يك هفته به هيات تخلفات اداري معرفي شود و در صورت خلاء قانوني، دولت ظرف دو ماه پس از تشخيص لايحه مورد نظر را با قيد يك فوريت به مجلس تقديم نمايد كه همه اين تمهيدات حاكي از اهميت شايان اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌باشد. همچنين وزارت اقتصاد مكلف به ارائه گزارش دوره‌اي شش ماهه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و به مجلس شوراي اسلامي است و اين گزارش جهت اطلاع عموم مردم منتشر مي‌شود.
* نماينده تبريز، آذرشهر، اسكو

سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني