يكي از رويكردهاي اينترنت، بانكداري الكترونيك است كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادي كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود و براساس تكنولوژي روز دنيا در راستاي كاهش بروكراسي نظام بانكي، راهكارهاي راحت‌تري در برقراري ارتباط مالي و اقتصادي پيش‌رو قرار داده است.

سيستم بانكي نخستين ساختاري بود كه با تأثير از نفوذ فناوري اطلاعات به عنوان عاملي براي يكپارچه‌سازي و افزايش گستره دامنه نفوذ خود، تكنولوژي‌هاي روز دنيا را در قرن 21 بر پايه فناوري اطلاعات ‌(IT) سر لوحه فعاليت خود قرار داد.

در كشور ما بي‌توجهي به مسائلي از جمله فقدان زيرساخت‌هاي قوي و نيز عدم دسترسي به ابزار پيشرفته روز دنيا و كم توجهي به توان داخلي در حوزه IT كه به شدت در حال رشد است، برسرعت پيشرفت نظام بانكداري الكتونيك بسيار تأثير منفي داشته است.

بانكداري الكترونيك در كشور ما بر پايه دستگاه‌هاي ATM و شبكه شتاب در حال رشد است كه اين به معناي تعريف ما از بانكداري الكترونيك به عنوان تنها ابزار پرداخت و انتقال راحت‌تر پول در ساعات مختلف شبانه‌روز است. اين تعريف نزديك به نيم‌قرن گذشته در كشورهاي توسعه يافته استفاده مي‌شد كه البته كاربردهاي نوين شبكه بانكداري الكترونيك نيز به اين تعاريف افزوده شده است.

منافع تحقق هر چه سريع‌تر بانكداري الكترونيك مدرن بر كسي پوشيده نيست. تكريم ارباب رجوع، كاهش هزينة نگهداري و استفاده از پول نقد و افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي در پي آن از جمله منافع پياده‌سازي شبكه نوين بانكي بر پايه فناوري اطلاعات است.

استفاده از بانكداري الكترونيك در كشور باعث كاهش هزينه‌هاي بانكداري مي‌شود و بر همين اساس كارمزد بانك‌ها نيز كاهش خواهد يافت و دولت مي‌تواند راحت‌تر به هدف خود يعني تك‌رقمي كردن نرخ سودبانكي دست يابد.

اوج انقلاب در سيستم بانكداري الكترونيك كشور ما، استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي چند ده سال پيش اروپايي و آمريكايي است كه همين امر باعث تغيير ديدگاه مردم نسبت به سيستم بانكداري الكترونيك شده است، از سوي ديگر خرابي های پی در پی اين دستگاه‌هاي فرسوده ی خارجي سبب دلزدگي مردم از ابزار مكانيزه شده است که ادامه این میسر در راستای ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آنها به روش‌هاي سنتي بانكداري خواهد شد.

گرچه رشد و توسعه كمي دستگاه‌هاي خودپرداز بانكي در ايران، قابل تأمل است ولي در حال حاضر برمبناي استانداردهاي جهاني به ازاي هر يك هزار نفر يك دستگاه خودپرداز (ATM) در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد كه اين ميزان در بعضي كشورهاي اروپاي غربي تا هر 600 نفر يك دستگاه ATM محاسبه شده است در حالي كه اين نسبت در كشور ما به ازاي هر 10 هزارنفر يك دستگاه خودپرداز (ATM) است.

به اعتقاد كارشناسان اگر نسبت كارت پرداخت به دستگاه خودپرداز (ATM) بين 2000 تا 2500 باشد منطق معقول بانكداري الكترونيك رعايت شده است و با رشد آن، اوضاع نامطلوب و بي‌كيفيت شبكه بانكداري الكترونيك به سمت مطلوب پيش مي‌رود.

متاسفانه بانك‌هاي ايران بدون توجه به توان داخلي، با واردات گسترده سيستم‌هاي خودپرداز آمريكايي، آلماني و چيني برای كاهش فاصله خود با سيستم مدرن بانكداري الكترونيكي در دنيا گام برمي‌دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیستر خواهد نمود.

جاي تأمل است وقتي بانك‌هاي داخلي به خريد دستگاه‌هاي خودپرداز 13 هزار يورويي آلماني مبادرت مي‌ورزند و از دستگاه‌هاي خودپرداز 12 تا 15 ميليون توماني ساخت شركت‌هاي داخلي كه با هزينه پشتيباني به مراتب پايين‌تر و تأمين قطعات يدكي داخلي در اسرع وقت، مدت‌زماني خرابي دستگاه‌ها را به حداقل زمان ممكن كاهش مي‌دهد، استفاده نمي‌كنند.

با توجه به آمار موجود مي‌توان اعلام نمود كه براي رسيدن به حداقل استانداردهاي جهاني به حدود 20 تا 25 هزار (ATM) جديد در سيستم بانكي كشور نياز است كه ارزبري خريد هر دستگاه (ATM) براي سيستم بانكي كشور، بالغ بر 14 تا 20 هزار دلار اعلام شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکتهای داخلی تامین نمود.

در راستای کاهش فاصله شیکه بانکداری الکترونیک  وابسته به شرکتهای غربی کشور ما پیشنهاد می شود شبکه بانکی با در نظر گرفتن مشتری مداری با تکیه بر توان داخلی هرچه سریع تر در راستای کاهش فاصله خود با نظام بانکداری الکترونیک در دنیا گام بردارد.

  مسعود فاتح