پارلمان نروژ در سال 1990 تشكيل صندوق ذخيره ارزي را به تصويب برساند. اين صندوق به طور رسمي در سال 1996، 1375 كارخود را آغاز كرد و از آن زمان تاكنون توانسته موجب تحول بزرگي در اقتصاد نروژ شود.

افزايش قيمت نفت در سال‌هاي 1973 و 74 درآمد زيادي را به اقتصاد نروژ وارد كرد. دولت نروژ با پيش‌بيني ادامه روند افزايش قيمت‌ها اقدام به اجراي يك سري برنامه‌هاي اقتصادي پرهزينه كرد اما با محقق نشدن شرايط پيش‌‌بيني شده، در سال 1977، نروژ با بالاترين ميزان بدهي در طول تاريخ اين كشور يعني 50 درصد از توليد ناخالص ملي مواجه شد. با نزول قيمت‌ها در اواخر دهه 80 دولت نروژ تصميم‌ گرفت براي كاهش وابستگي اقتصاد خود به نوسانات قيمت نفت محدوديت‌هايي را در نحوه هزينه درآمدهاي نفتي وضع كند. اين امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990 تشكيل صندوق ذخيره ارزي را به تصويب برساند. اين صندوق به طور رسمي در سال 1996، 1375 كارخود را آغاز كرد و از آن زمان تاكنون توانسته موجب تحول بزرگي در اقتصاد نروژ شود. 
از لحاظ قانوني اين صندوق يك حساب كروني واحد پول نروژ در بانك مركزي نروژNorges Bank است كه به نام صندوق دولتي نفت نامگذاري شده است. مديريت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارايي قرار گرفت اما از اكتبر 1997 وزارت دارايي مسئوليت مديريت عملياتي صندوق دولتي نفت را به بانك مركزي نروژ واگذار كرد. بر اساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالي خارجي اوراق قرضه، سهام شركت ها، اسناد بازار مالي، اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌شود و اعمال تغييرات اساسي در صندوق بايد در پارلمان كشور به بحث بررسي گذاشته شود. شفافيت عملكرد صندوق هزينه‌هاي صندوق و درجه ريسك‌پذيري، هر سه ماه يك بار توسط بانك مركزي نروژ به اطلاع عموم رسانده مي‌شود. همچنين گزارش‌هاي فصلي صندوق به طور مرتب بر روي وب سايت آن قرار مي‌گيرد. به موازات به طور مرتب بعد از تشكيل جلسات اعضاي صندوق با مسئولان وزارت دارايي يك كنفرانس خبري در مورد عملكرد فعلي صندوق ترتيب داده مي‌شود. گفتني است در گزارش سالانه صندوق فهرست تمامي سرمايه‌گذاري‌ها، درصد ماليكت‌ها و درآمدها اعلام مي‌شود. 
به گفته ادسوور هارالسن مدير كل فناوري و صنعت وزارت نفت و انرژي نروژ تمامي موجودي صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا در ديگر كشورها سرمايه‌گذاري مي‌شود و اين كشور در سال 2005 بيشترين و بزرگترين سرمايه‌‌گذاري ها در مورد نفت و گاز را داشته است. هارالسن مي‌افزايد موجودي اين صندوق به اقتصاد عمومي كشور وارد نخواهد شد چرا كه اگر اين صندوق را خرج امور داخلي نروژ مي‌كرديم به افرادي چاق و تنبل تبديل مي‌شديم. مطالب ذكر شده در اينجا در مورد صندوق ذخيره ارزي نروژ بيانگر تفاوت فاحش ميان نقش اين صندوق در اين كشور و نقش آن در كشور ما است. با بررسي تاثيرات اقتصادي اين صندوق در سال‌هاي گذشته كه در ادامه آمده اين تفاوت بيشتر احساس مي‌شود. 
تاسيس صندوق ذخيره ارزي و سياست‌هايي كه نروژ در اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز خود توسط شركت‌هاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي اجرا كرده باعث شده تا : 
1 – كل درآمد ناشي از فروش نفت به عنوان منبع طبيعي خدادادي كه متعلق به همه نسل‌هاي مردم نروژ است براي مردم همه نسل‌ها باقي بماند و همه از مزاياي آن بهره‌مند شوند. 
2 – كليه فعاليت‌هاي دولت اعم از عمراني و جاري عمدتا از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود و منابع حاصل از فروش ثروت كشور در دست دولت قرار نمي‌گيرد از همين رو به دليل نياز دولت به مردم جهت تامين هزينه‌ها دولت در مقابل اعمال خود بايد پاسخگو باشد. 
3 – چون اداره جامعه عمدتا از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد مردم براي ايجاد رفاه بيشتر در جامعه بيشتر كار مي‌كنند تا درآمد بيشتري به دست آورند و در پي آن ماليات بيشتري نيز مي‌پردازند. 
4 – رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده فرصت‌هاي شغلي زيادي به طور مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شوند. 
5 – تعداد زيادي متخصص و تكنسين در رشته‌هاي نفت و گاز در نروژ تربيت شده‌اند كه حتي با پايان مخازن نفتي مي‌توانند با كار در ساير كشورها براي نروژ درآمد ايجاد كنند و سرمايه بياورند. 
موارد عنوان شده تنها بخشي از سهم عظيم صندوق ذخيره ارزي در اقتصاد رشد يافته نروژ است. توجه به بحث كلي از اين صندوق چند تفاوت مهم بين حساب ذخيره ارزي در ايران و نروژ را آشكار مي‌كند. به عنوان نمونه نروژي‌ها تمامي درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واريز مي‌كنند و به هيچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمايه‌گذاري در خارج از نروژ مجاز است، در حالي كه در ايران درآمدهاي احتمالي مازاد بر سقف درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سالانه به اين حساب واريز مي‌شود و هرگاه درآمدهاي دولت از محل فروش نفت از مقدار پيش‌بيني شده در بودجه كمتر شود، دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق مزبور برداشت كند. نكته مهم ديگر استفاده از صندوق به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري است كه در توسعه ميادين نفتي فعاليت مي‌كنند. نروژ توانسته با تشويق اين گونه سرمايه‌گذاران تلاش آنها را براي به كار بردن آخرين تكنولوژي روز دنيا و ابداع روش‌هاي جديد جهت افزايش هر چه بيشتر ضريب بازيافت ميادين نفتي دو چندان كند. 
از اين طريق بازيافت نفت در برخي از ميادين نروژ به حدود 70 درصد رسيده است، در حالي كه اين رقم براي اكثر مخازن ما حداكثر30 درصد است. به عبارت ديگر نروژي‌ها توانسته‌اند از يك ميدان نفتي بيش از دو برابر نفتي كه در ساير مناطق دنيا استخراج مي‌شود برداشت كنند. يكي از ويژگي‌هاي مهم صندوق ذخيره ارزي نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگي اين كشور است سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق ذخيره ارزي براي تامين تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگي نروژ به كار مي‌رود و عملكرد مناسب آن طي سال‌هاي اخير اين صندوق بازنشستگي را به كارآمدترين صندوق در دنيا تبديل كرده است. با وجودي كه نروژ سومين صادركننده بزرگ نفت در دنيا بعد از عربستان و روسيه است اما درآمد نفت آن تنها 20 درصد از درآمد ارزي‌اش را تشكيل مي‌دهد و 80 درصد بقيه مربوط به صادرات كالاهاي پيشرفته الكترونيكي مي‌شود سياست‌هاي مناسب دولت نروژ نسبت به درآمدهاي نفتي آن موجب شد تا در 31 مارس سال 2006 موجودي صندوق ذخيره ارزي نروژ به 234 ميليارددلار برسد. طي سال‌هاي اخير درآمد نفتي 20 درصد توليد ناخالص داخلي و 44 درصد صادرات نروژ را تامين كرده و صادرات 3 ميليون بشكه نفت در هر روز نه تنها موجب وابستگي اقتصاد آن به درآمدهاي نفتي نشده بلكه تشكيل صندوق ذخيره ارزي مانعي جهت ورود لجام گسيخته اين درآمدها به اقتصاد نروژ شده است. 
برنامه‌هاي دولت نروژ براي چگونگي هزينه درآمد نفتي آن بهترين الگو براي كشورهاي صادركننده نفت دنيا است
منبع: سايت الف