استاندار مركزي گفت: با دستور رئيس جمهور و به منظور جلوگيري از احقاق حقوق كارگران، شركت صنايع اراك به دولت بازگردانده مي‌شود.

علي‌اكبر شعباني‌فرد ظهر امروز در جمع مديران دستگاه‌هاي اجرايي و به دنبال تحصن جمعي از كارگران اين شركت در مقابل استانداري افزود: مديرعامل شركت صنايع اراك از صلاحيت لازم به منظور مديريت اين مجموعه صنعتي برخوردار نيست و به همين دليل شركت صنايع اراك كه به بخش خصوصي واگذار شده‌ بود، مجددا به دولت بازگردانده خواهد شد.
وي با بيان اينكه مدير عامل شركت صنايع اراك به دليل عمل نكردن به تعهدات توبيخ خواهد شد، تصريح كرد: هدف از اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور به بخش خصوصي، رونق و توسعه اقتصادي كشور است، ولي چنانچه بخش خصوصي به تعهدات خود عمل نكند و موجب بيكاري كارگران شود با آن برخورد خواهد شد.
استاندار مركزي، كارگران را قشر زحمتكش جامعه دانست و اظهار داشت: ما اجازه نخواهيم داد كوچك‌ترين حقي از كارگران شركت صنايع اراك از بين برود.
صبح امروز جمعي از كارگران شركت صنايع اراك به دليل عمل نكردن مدير‌عامل شركت صنايع اراك به تعهدات خود همچون عدم اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل، به تعطيلي كشاندن كارخانه، پرداخت نكردن حقوق و مزايا و بيكاري كارگران با تجمع در مقابل استانداري مركزي، خواستار برگرداندن اين شركت به دولت شدند. /فارس