بیمه دانا رکورد تولید حق بیمه چهار ماهه را شکست
هدفمان توانمندسازی تولید داخلی است
هشداری جدی به همه مسئولان
واکاوی شیوههای قیمتگذاری خودرو در ایران
رئیسی : فقط بانک متخلف منحل شود، کافی نیست
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه انحلال بانک آینده اقدامی درست و لازم بود، گفت: این تصمیم باید خیلی زودتر انجام می‌شد، اما صرف انحلال بانک کافی نیست و قوه قضاییه باید با افرادی که با سوء‌استفاده از جایگاه خود موجب زیان انباشته، اخلال اقتصادی و تحمیل تورم به مردم شدند، برخورد کند.
محمدمنان رییسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: این اقدام درستی بود که باید زودتر انجام می‌شد، زیرا می‌توانست از افزایش زیان انباشته قابل‌توجه بانک آینده، که بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سال گذشته تاکنون چند ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن افزوده شده است، جلوگیری کند. این در حالی است که با هر روز فعالیت این بانک، حدود ۳۷۰ میلیارد تومان به زیان انباشته آن اضافه می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: هر روز فعالیت روزانه این بانک حدود ۳۷۰ میلیارد تومان به زیان انباشته آن می‌افزاید. بنابراین، انحلال این بانک اقدامی بسیار ضروری بود و فوریت داشت که باید خیلی زودتر از این اتفاق می‌افتاد.
رییسی ادامه داد: از نظر فرایند اداری و حقوقی، اقدام لازم انجام شده و اعلام گردیده است که از سوم آبان‌ماه، مراجعان بانک آینده باید به شعب بانک ملی مراجعه کنند. اما از نگاه ما این کفایت نمی‌کند. اکنون انتظار می‌رود افرادی که موجب این فاجعه اقتصادی شدند و با سوء‌استفاده از جایگاه خود برای خودشان رانت ایجاد کرده، تسهیلات ویژه دریافت کرده و منابع مالی را در پروژه‌هایی که خود سهام‌دار آن بودند هزینه کرده‌اند، توسط قوه قضاییه شناسایی، اعلام شده و تحت پیگرد قرار گیرند.
وی تأکید کرد: اینکه فقط بانک متخلف منحل شود، کافی نیست. کسانی که این خسارت اقتصادی را به کشور و ملت وارد کردند، باید پاسخگو باشند. این افراد با اقدامات خود موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور و تحمیل تورم قابل‌توجهی به مردم شدند. برای نمونه، تنها در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌چهارم افزایش پایه پولی کشور مربوط به پروژه مشهور "ایران‌مال" بوده است. افزایش پایه پولی به معنای تورم است؛ تورمی که مستقیم بر سفره مردم و گسترش فقر در جامعه اثر گذاشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه در این زمینه تشکیل پرونده ندهد، به نوعی چراغ سبز برای سایر اشخاص حقیقی ذی‌نفوذ و صاحب نفوذ در بانک‌های خصوصی تلقی می‌شود تا به تخلفات خود ادامه دهند. بازگرداندن اعتماد عمومی جامعه نیازمند آن است که این افراد دادگاهی شوند و احکام متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند صادر و به اطلاع عموم مردم برسد. منتظر قوه قضاییه هستیم که نشان دهد با کسی تعارف ندارد.
رییسی در پایان گفت: کاری که آغاز کرده‌ایم را رها نخواهیم کرد. ان‌شاءالله پیگیر هستیم تا فرآیند ادغام بانک آینده با بانک ملی با کمترین عوارض انجام شود و در عین حال، پرونده قضایی برای مسببان این فاجعه اقتصادی نیز تشکیل تا با جدیت و شفافیت رسیدگی شود.
منبع: خانه ملت
