بیمه دانا رکورد تولید حق بیمه چهار ماهه را شکست
هدفمان توانمندسازی تولید داخلی است
هشداری جدی به همه مسئولان
واکاوی شیوههای قیمتگذاری خودرو در ایران
آسیب شناسی مسئله شرکت هفت تپه
ماجرای شرکت هفت تپه به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در آن به وجود آمده بود زبانزد عام و خاص قرار گرفت زیرا مسائل و موضوعات به وجود آمده باعث شدند تا کارگران هفت تپه دست به اعتراضات و اعتصاباتی در این خصوص بزنند تا شاید مصائب شرکت نیشکر هفت تپه رفع شود و دادخواهی کارگران به حدی بوده که در این سال‌های اخیر اکثر رسانه‌های کشور به آن پرداختند و در حقیقت مردم از زیر و بم ماجرای هفت تپه جویا هستند؛ بنابراین وجود چنین مشکلاتی پس از واگذار شدن شرکت هفت تپه به بخش خصوصی که از سال 94 نیز صورت گرفته بود، اتفاق افتاده است و پس از اینکه بخش خصوصی مدیریت این شرکت را عهده دار شد روند بحران‌زایی در هفت تپه روندی صعودی به خود گرفت و به یک چالش جدی برای کشور تبدیل شده بود که در این زمینه نیز مسئولان دولتی با اهمال و اغماض از کنار چنین بحرانی عبور می‌کردند.
داستان پر خبر مشکلات هفت تپه در پی عدم پایبندی مالک خصوصی به تعهدات خود در قبال کارگران این شرکت و اعتراض آنها نسبت به مشکلات پیش آمده به دلیل عدم دریافت مطالبات و حقوق خود، سکوت استاندار خوزستان و وعده‌های بی‌حاصل وی باعث شد تا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم در سطح ملی به آن پرداخته و برای رسیدگی به امور این کارگران طی سفری چند نفره راهی استان خوزستان شوند و پای درد دل این کارگران بنشینند و پیگیر حل مشکلات آنها باشند.
در همین راستا به سراغ سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از نمایندگانی رفتیم که از بدو ورودش به مجلس شورای اسلامی دغدغه حل بحران‌های ایجاد شده برای کارگران هفت تپه را داشته است. متن زیر مشروح گفت‌وگوی سید نظام الدین موسوی با خبرگزاری خانه ملت است.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم برخی از نمایندگان تهران از جمله شما به سراغ حل بحران‌های ایجاد شده شرکت هفت تپه رفتید و این اتفاق در حالی صورت پذیرفت که ارتباطی به حوزه انتخابیه استان تهران نداشت دلیل اصلی ورودتان به موضوع شرکت هفت تپه چه بوده است؟
موسوی: ماجرای شرکت هفت تپه و واگذاری آن ماجرایی پیچیده، طولانی و پر از سوال و ابهام بوده و قبل از اینکه به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شوم در جریان مسائل و مشکلات شرکت نیشکر هفت بوده‌ام و از سال 94 که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد تقریبا هر از چندگاهی شاهد اعتراضات کارگری و مشکلات متعددی پیرامون این شرکت بوده‌ایم و در حقیقت به یک زخم چرکین مبدل شده بود که چند وقت یکبار باز می‌شد و مشخص می‌کرد که در آنجا کارگران تحت فشار هستند و روند تولید در این شرکت به خوبی پیش نمی‌رفت که در روند اعتصابات مشاهده کردیم پرونده‌ای از مالک شرکت هفت در دادگاه مفتوح شد و مبرهن گردید که این فرد درگیر اتهامات عدیده اقتصادی و ارزی بوده، البته همگان نیز دادگاه این شخص را ملاحظه کردند که به برخی از اقدامات ناصواب همچون «پرداخت رشوه» متهم شده بود، چنین اتفاقاتی سبب شد تا سرنوشت شرکت هفت تپه بیشتر در معرض ابهام قرار دهد و بنابراین می‌بایستی تدبیر ویژه ای برای این شرکت اندیشیده می‌شد.
در گذشته هم برخی از دستگاه‌ها نظیر دستگاه قضائی کشور ورود کرده بودند و آیت‌الله رئیسی ورود مصلحانه‌ای برای حل مشکلات شرکت هفت تپه داشتند و تلاش کرده بودند که فضای مطالبات کارگران و همچنین روند تولید تا حدودی روی ریل اصلی بیفتد، اما یک دستگاه دولتی باید این شرکت را سر وسامان می‌داد و به مشکلات شرکت رسیدگی می‌کرد که چنین اتفاقی صورت نگرفت، هر چند قوه قضائیه تا جایی که لازم بود به پرونده اتهامات و فساد مالک هفت تپه ورود و پیگیری می‌کرد و هیچ ارتباطی هم به مسائل اداره شرکت نداشت ضمن اینکه همان جا نیز قوه قضائیه در تلاش بود که فضا به گونه‌ای باشد که هم حق کارگران تضییع نشود و هم اینکه روند تولید متوقف نشود.
وقتی که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شورای اسلامی شدیم شکایت‌هایی از سوی کارگران هفت تپه به نمایندگان واصل شد و دستگاه‌های نظارتی هم ورود پیدا کرده بودند و پس از بررسی و بازرسی از شرکت هفت تپه، مشکلات عدیده‌ای را مشاهده و گزارش کردند. ما هم به عنوان نمایندگان مجلس گزارشات را مشاهده می‌کردیم و پس از مطالعه همه این گزارشات در یک تعامل و همکاری با نماینده شوش به این نتیجه رسیدیم که مجلس شورای اسلامی باید به این ماجرا ورود جدی داشته باشد.
کشت نیشکر اولویت کارگران هفت تپه بود
پس براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته بود مشخص شد اهمال در پرداخت مطالبات و بی‌توجهی به کشت باعث شده تا کارگران به ستوه آیند و همین اتفاق دلیلی شد تا تحصن خود را شروع کنند؟
موسوی: در بدو شروع به کار مجلس شورای اسلامی موضوعاتی نظیر عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت تپه را ملاحظه کردیم که حدود سه ماه حقوقشان را پرداخت نکرده بودند و به همین دلیل تحصنی را در مقابل فرمانداری شوش شکل داده بودند که در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشت و به همین دلیل در هماهنگی که با نماینده شوش داشتیم به همراه دو تن دیگر از نمایندگان تهران یعنی آقایان احمد نادری و علی خضریان مقرر شد که از نزدیک و به صورت مستقیم صحبت‌های کارگران را گوش کنیم و به صورت میدانی نیز به این موضوع ورود کنیم؛ لذا به شهرستان شوش سفر کردیم و در جمع کارگران که در مقابل فرمانداری شوش دست به تحصن زده بودند که آن زمان بیش از 40 روز از تحصنشان می گذشت؛،حاضر شدیم.
وقتی که وارد شهرستان شوش شدیم چند ساعتی را در جمع کارگران حضور داشتیم و حرفهای آنها را شنیدیم و پس از آن نیز مجددا در فرمانداری شوش حول و حوش 5 ساعت با نمایندگان کارگران جلسه گذاشتیم و تقریبا تصویر واضحی از آنچه که مطالبات کارگران بوده را در دست گرفتیم و برداشت ما این بود که چند موضوع و مطالبه جدی وجود دارد که حقوق معوقه دغدغه عاجل کارگران بود؛ البته نگران بیمه خود نیز بودند که در این شرایط کرونایی دفترچه آنها تمدید نشده است و موضوع دیگر مربوط به اخراج چند کارگر بود که می‌بایست همه این مسائل را پیگیری کنیم.
مسئله بعدی موضوع کشت نیشکر بود و به دلیل اینکه کارگران شرکت را از آن خود می‌دانستند و به درستی نیز این تصور را داشتند و اظهار می‌کردند که اگر روند کشت نیشکر در شرکت هفت تپه متوقف شود، قطعا آینده شرکت با بحرانی بسیار بدتر از وضعیت موجود خواهد بود فلذا از سوی کارگران این مطالبه جدی وجود داشت و نهایتا مهم‌ترین درخواست کارگران این بود که شرایط موجود در شرکت اعم از مدیریت و مالکیت آن به گونه ای است که اگر خلع ید نشود و همین رویکرد پر از ایراد و ابهام وجود داشته باشد، فرجام شرکت بسیار تلخ خواهد بود.
استاندار خوزستان به وعده‌هایش در خصوص شرکت هفت تپه عمل نکرد!
روند پیگیری‌ها به چه صورتی انجام می‌شد؟
موسوی: پس از آن جلسه‌ای که در شهرستان شوش با کارگران داشتیم به تهران برگشتیم و از آقای نیکزاد درخواست کردیم که در این رابطه جلساتی را با مسئولان ذیربط برگزار کنند و البته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نهایت همکاری را به خرج دادند و جلساتی را با حضور وزیر اقتصاد، استاندار خوزستان، رئیس سازمان خصوصی سازی و دیگر مسئولان مرتبط برگزار کردند و البته در همان جلسات ابتدایی نیز نمایندگان کارگران معترض دعوت شدند و مطالبات خود را اعلام کردند و ناگفته نماند که دستگاه‌های مختلف همچون دیوان محاسبات همزمان اقداماتی را در این زمینه شروع کردند و در آنجا تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد حقوق معوقه کارگران پرداخت شود و این موضوع را پیگیری کردیم. همچنین از قوه قضائیه درخواست انسداد حساب‌های مالک شرکت هفت تپه را داشتیم تا از این طریق بتوان حقوق کارگران را پرداخت کرد و پس از انجام چنین اقداماتی در آن زمان، حقوق دو ماه معوقه کارگران پرداخت شد ضمن اینکه پس از آن هم تلاش‌هایی صورت گرفت تا حقوق کارگران پرداخت شود و تا الان نیز مسیر عادی پرداخت‌های کارگران انجام می‌شود به جز در مواردی همچون اضافه کارها که این هم از اقدامات نادرست مدیریت هفت تپه به شمار می‌رود؛ البته بیمه کارگران هم تمدید نشده بود که کارگران نگران این موضوع بودند و با مسئولان وزارت کار توافق صورت پذیرفت که دفترچه بیمه کارگران باید تا آخر سال ولو اینکه حقوقشان هم پرداخت نشده باشد تمدید شود تا اینکه کارگران با مشکلی مواجه نشوند.
مسئله بعدی بحث کشت نیشکر بود که در آن جلسه استاندار خوزستان موظف شده بود که حداقل 3 هزار هکتار کشت جدید در هفت تپه انجام دهد و موظف شد که پیگیرهای لازم را در این زمینه انجام دهد و ما هم نظارت‌های میدانی را فعال کردیم که این کار انجام شود، اما آقای استاندار به تعهدات خود عمل نکرد و سطح کشت به 3 هزار هکتار نرسید ولی همان مقداری هم که زیرکشت رفت با ورود مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و اگر نمایندگان موضوع کشت را دنبال نمی‌کردند شاید این کار صورت نمی‌گرفت و آینده شرکت نیز بیش از پیش با مشکل مواجه می‌شد.
رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی شرکت هفت تپه از دیگر موضوعاتی بود که شورای تامین استان را موظف کردیم موارد را مورد بررسی قرار دهند و در این رابطه به ما جواب دهند تا چند کارگری که اخراج شده‌اند و مشکل جدی و خاصی ندارند به کار خود بازگردند و همچنان پیگیر بازگشت کارگران اخراجی هستیم، اما شورای تامین تاکنون پاسخ صریح و روشنی را اعلام نکرده است.
مالک شرکت هفت تپه فاقد اهلیت است
دیوان محاسبات تحقیق و تفحصی را در خصوص شرکت هفت تپه انجام داده و سریعا نیز گزارش خود را اعلام کردند لطفا بفرمایید که تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به چه نحوی انجام شد؟
موسوی: دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با جدیت به تخلفات صورت گرفته در نیشکر هفت تپه وارد شده و تحقیق و تفحصی را در این رابطه آغاز کرد که در روز نخست این تحقیق و تفحص، بنده و آقای احمد نادری هم در شرکت حضور پیدا کردیم و از کارگران درخواست داشتیم که به تحصن خود خاتمه دهند و آنها نیز پذیرفتند؛ بنابراین هئیت تحقیفق و تفحص هم حدود 2 هفته به صورت میدانی همه موارد مربوط به شرکت هفت تپه را مورد بررسی قرار داد و نهایتا هم گزارش تحقیق و تفحص صادر شده تاکید دارد که در روند واگذاری و همچنین بعد از واگذاری شرکت هفت تپه به مالکان فعلی، تخلفات بسیاری صورت گرفته و سازمان خصوصی سازی نیز موظف شده تا قرار داد را فسخ کند.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی مجددا جلساتی را برگزار کرد و مسئولان مربوطه نظیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی را دعوت کردیم و به آنها متذکر شدیم که تاکنون 2 دستگاه مهم نظارتی یعنی سازمان بازررسی کل کشور به عنوان ابزار نظارتی قوه قضائیه و همچنین دیوان محاسبات به عنوان ابزار نظارتی قوه مقننه، نظرشان این بوده که باید خلع ید صورت بگیرد و استدلال‌های این 2 نهاد نظارتی هم موجه بوده است؛ چرا که در روند واگذاری مشکلات شکلی و محتوایی زیادی وجود داشته است، البته پس از واگذاری هم مالکین به بسیاری از تعهداتشان عمل نکردند و حتی اقساط خرید شرکت نیز معوق شده است و بسیاری از مشکلات دیگر که گفته شد. براساس همه این موارد سازمان خصوص سازی باید قرار داد واگذاری شرکت هفت تپه را قسخ می‌کرد.
تولید در شرکت هفت تپه در سال 98 به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسید
پس با این تفاسیر شرکت نیشکر هفت تپه به قهقرا کشیده شده بود؟
موسوی: وقتی که گفته می‌شود شرکتی باید خصوصی شود به دلیل این بوده که احیانا دولت بنگاه‌دار خوبی نبوده، پس وقتی که دولت بنگاه دار خوبی نیست بالاخره ممکن است حال و روز شرکت روند مناسبی را نداشته باشد و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند تا اینکه بخش خصوصی به آن مجموعه سر و سامان بخشد، پس باید در 2 حالت این اتفاق بیفتد؛ یعنی هم حقوق کارگران در موعد مقرر پرداخت شود و هم اینکه روند تولید را ارتقا دهند؛ لذا در این دو شاخص مهم هیچ کدام از این‌ها دیده نشده است، بلکه برعکس اتفاق افتاده بود؛ در موضوع پرداخت حقوق کارگران براساس اطلاعاتی که از نهادهای امنیتی استان دریافت شد؛ متوجه شدیم که درهیچ مقطعی حق و حقوق کارگران بدون توسل به تحصن و اعتراض پرداخت نشده و برای کشور نیز در بحران تولید می کردند و جای تامل دارد که به چه دلیلی باید در یک شرکت اقتصادی دائما شورای تامین ورود پیدا کند و بگیر و ببند راه بیندازد که این نشان دهنده بی کفایتی مدیریت شرکت هفت تپه است.
در بحث تولید نیز در بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که در سال 94 که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده حدود 55 هزار تن شکر سفید در شرکت هفت تپه تولید شده، اما در سال 98 این میزان به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسیده است؛ یعنی به لحاظ تولید شرکت به قهقرا برده شد و این شرایط نشان می داد که باید اتفاقی بیفتد وگرنه این روند، آینده شرکت را دچار بحران می‌کرد؛ مالکان شرکت هفت تپه درگیر پرونده اتهامات فساد ارزی و مالی هستند که یکی از مالکین شرکت در زندان به سر می‌برد و اسد بیگی، مدیرعامل شرکت هم درگیر پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی است.براساس آنچه که جویا شدیم، اسدبیگی نزدیک 1.5 میلیارد دلار اتهام ارزی دارد؛ چرا که دلار دریافت کرده و آن را در مسیر قانونی هزینه نکرده و همه این‌ها در پرونده او به عنوان یک متهم ثبت شده است. در کیفر خواستش مشاهده شده که 800 سکه به برخی از مدیران سابق بانک مرکزی رشوه داده با وجود اینگونه مسائل این مالک نیز به زندان خواهد رفت و مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته خواهد شد با این تفاسیر آیا عقلایی بوده که یک شرکتی که این همه کارگر دارد و بخشی از تولید شکر کشور را عهده دار است به حال خود رها کنیم؟
تخلفات مالک شرکت هفت تپه برای همه نهادهای نظارتی محرز شده است
ارزیابی شما از عملکرد مدیران استانی به ویژه استاندار خوزستان در قبال چالش‌های ایجاد شده برای شرکت هفت تپه چگونه بود؟
موسوی: متاسفانه بعضی از افراد مخصوصا در دولت به ویژه استاندار خوزستان در قبال مسئله هفت تپه اهمال و قصور کردند و در تلاش بودند تا فرجام این شرکت به جایی نرسد، اما در کنار سایر نمایندگان مجلس در موضوع هفت تپه محکم ایستاده ایم، مخصوصا بعد از اینکه دیوان محاسبات وارد شد و سازمان خصوصی سازی را مکلف کرد که خلع ید را انجام دهند و در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم فرصتی به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد داده شد تا این کار انجام شود، اما مشاهده کردیم که مقاومت‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد که بنده و آقای نادری سوالی را از وزیر مطرح کردیم تا مشخص شود چرا خلع ید صورت نمی‌گیرد و حتی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز نظرشان بر خلع ید مدیریت شرکت بود و در واقع سه نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازررسی کل کشور و سازمان خصوصی سازی نظرشان این بود که باید خلع ید صورت بگیرد، اما بخشی از هسته مرکزی دولت بنا به دلایلی که هنوز برای ما کشف نشده به شدت در این زمینه مقاومت می‌کردند ولی نهایتا رئیس خصوصی سازی چندی قبل نامه‌ای را برای خلع ید از مدیریت شرکت هفت تپه به هئیت دواری ارسال، و درخواست کردند که قرارداد هفت تپه فسخ شود و آنجا هم مستندات بسیار خوب و قدرتمندی را ارائه کردند و در هئیت داوری نیز ثبت شد که امیداواریم هرچه سریعتر بررسی شود و با توجه به اجماعی که در همه دستگاه‌های مختلف وجود دارد خلع ید رخ دهد.
رئیس سازمان خصوصی سازی به دلیل ارسال نامه خلع ید به هئیت داوری عزل شد
ماجرای عزل رئیس سازمان خصوصی به ارسال نامه خلع ید مالک هفت تپه به هئیت داوری مربوط می‌شود؟
موسوی: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد دو روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هئیت داوری، «صالح»، رئیس سازمان خصوصی سازی عزل شد و این یک مسئله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجائی که نامه خلع ید ارسال شده، باید هئیت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند، اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی را هم در این رابطه از خود به نمایش گذاشت.
تخلفات مدیریتی در شرکت نیشکر هفت تپه حاکم است
برخی از کنش‌گران سیاسی و رسانه‌ای ادعاهایی را مطرح می‌کنند که مالک فعلی شرکت هفت تپه مورد حمایت برخی افراد بوده، این ادعاها تا چه اندازه مورد تایید است؟
موسوی: نمی‌توان موضوعی را که قطعی نبوده اعلام و به کسی اتهام وارد کرد، اما نوع مقاومت هسته مرکزی دولت در این زمینه و استاندار خوزستان در خلع ید مالک برای ما مبهم است ولی هیچ اتهامی به شخصی وارد نمی‌کنیم؛ البته در کیفر خواست شرکت هفته تپه ارتباط استاندار خوزستان و مدیرعامل این شرکت مطرح شده، اما هنوز به اثبات نرسیده است ولی مقاومت دولت برای ما ابهام برانگیز است، به ویژه عزل رئیس سازمان خصوصی سازی این ابهامات را بیشتر کرد اما اینکه پشت صحنه چه مسائلی وجود دارد در جریان نیستم، مگر اینکه مسائلی در آینده مشخص شود که در صلاحیت دستگاه قضایی بوده و در این صورت آنها را باید بازگو کنند.
مسئله اصلی که در گزارش دیوان محاسبات هم مشهود است این بوده که در نحوه واگذاری مشکلاتی وجود داشته؛ یعنی فرض کنید در آخرین مدلی که برای شرکت هفت تپه بحث شده، 95 درصد از سهام شرکت در قالب اقساط ده ساله به مالک تحویل داده شده که بخش عمده این اقساط را هم پرداخت نکرده‌اند و زمانی که پرونده در حال ارسال به هئیت داوری بود این‌ها مبلغ 56 میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز کردند که بگویند ما در حال پرداخت اقساط بوده‌ایم، البته نهادهای نظارتی هوشیاری به خرج دادند و این پول را برگردانند زیرا از حسابی پرداخت شده بوده که قوه قضائیه فقط مجوز پرداخت حقوق کارگران را برای آن صادر کرده بود؛ بنابراین در ماجرای هفت تپه تخلفات زیادی صورت گرفته و همه این‌ها نشان دهنده این است که مدیریت درستی در هفت تپه حاکم نیست.
براساس قانون اساسی نمایندگان مجلس در خصوص همه مسائل کشور اظهار نظر می‌کنند
برخی از دولتمردان ابراز گلایه کردند و اظهار داشتند که موضوع هفت تپه نباید سیاسی شود و نمایندگان باید به موضوعات حوزه انتخابیه خود بپردازند، مجلس شورای اسلامی چه میزان در خصوص بحران هفت تپه به دنبال سیاسی کاری بود؟
موسوی: مطرح کردن چنین موضوعاتی فرافکنی بوده ضمن اینکه براساس قانون اساسی نمایندگان مجلس به تعبیری در برابر همه مسائل کشور می‌توانند ورود داشته باشد و هیچ کس هم نمی‌تواند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از ورود به موضوعات مختلف نهی کند؛ زیرا نمایندگان مجلس فقط مختص به حوزه انتخابیه خود نیستند و در قبال همه مردم مسئولیت دارند؛ بنابراین در مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد و یک نماینده مجلس نیز حق دارد در همه کمیسیون‌ها حضور پیدا کند و ممکن است حق رای هم نداشته باشد، اما می‌تواند حضوری فعال داشته باشد و در صحن مجلس شورای اسلامی راجع به همه مسائل کشور اظهار نظر می‌شود و حتی اگر طرح تحقیق و تفحصی بخواهد برای شرکتی در یک استان صورت بپذیرد همه نمایندگان نیز می‌توانند این طرح را امضا کنند.
ما در کمیسیون اصل 90 حضور داریم و هر شکایتی که مردم داشته باشند به کمیسیون اصل 90 ارجاع می‌دهند و آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم در این کمیسیون نیز بخشی نگری مطرح نیست ضمنا ورود ما به شرکت هفت تپه با تعامل کعب عمیر، نماینده شوش صورت گرفت و با هم پیگیر این مشکل بودیم؛ کما اینکه پرونده شرکت هفت تپه تبدیل به مسئله‌ای ملی شده بود و یک شرکت ملی به شمار می‌رود، زیرا سطح تاثیر گذاری آن ملی است و اینکه آن سازمانی هم که شرکت هفت تپه را واگذار کرده یک سازمان ملی بوده یعنی هم واگذاری و هم لغو قرار دادش توسط خصوصی سازی صورت گرفته و از سوی یک اداره محلی انجام نشده است؛ بنابراین مطرح شدن اینگونه حرف‌ها فرافکنی بوده که توسط دولتی‌ها پمپاژ می‌شود تا نمایندگان را نسبت به انجام چنین کاری خسته کرده و از پیگیری‌ها عقب نشینی کنیم در حالی که ما همچنان پیگیر شرکت هفت تپه خواهیم بود؛ ناگفته نماند که در مجلس یازدهم نمایندگان در حوزه‌های مختلف سرکشی می‌کنند و هدف از طرح چنین موضوعی بنای اختلاف افکنی بچه گانه توسط دولتی ها بوده است تا میان نمایندگان مجلس اختلافاتی صورت بگیرد که البته وکلای ملت نیز هوشیار هستند و تلاش نمایندگان بر این بوده تا مشکلات مردم برطرف شوند و بحث تهرانی و شهرستانی نیز وجود ندارد چرا که همه ما نمایندگان مردم ایران هستیم.
کارگران هفت تپه معتقد به نظام و فرزندان انقلاب هستند
برخی از جریانات در ماجرای اعتراضات کارگران هفت تپه به دنبال ماهی‌گیری سیاسی بودند و یک اعتراض صنفی را امنیتی جلوه می‌دادند به چه دلیلی چنین رویکردی را در پیش گرفته بودند؟
موسوی: متاسفانه یکی از شگردهایی که بعضی از مسئولان اجرایی در گذشته به کار گرفتند و هنوز هم به کار می‌گیرند این بوده که ناکارآمدی های خودشان را با فرافکنی‌ها لاپوشانی کنند و سعی بر این دارند که با امنیتی کردن مسائل، ناکارآمدی‌های خودشان را بپوشانند بخشی از عناصر دولت از شگرد امنیتی کردن مشکلات صنفی استفاده می‌کنند؛ از جمله استاندار خوزستان که تمایل زیادی دارد از اینگونه ترفندها استفاده کند و به دنبال امنیتی کردن مسائل صنفی و اجتماعی است؛ بنابراین طبیعی بوده وقتی یک زخمی شکل بگیرد اتفاقات مختلفی بوجود می آورد و باید گفته شود زمانی که یک مسئله صنفی بالا بگیرد و به آن بی توجهی شود قطعا ضد انقلاب نیز از آن سو استفاده می‌کند؛ بنابراین در همین تهران هم وقتی که یک صنفی اعتراض داشته باشد و مسئولان به آن بی توجه باشند، رسانه‌های ضد انقلاب از این مسئله سو استفاده می کنند.
کارگران هفت تپه همگی از بچه‌های مسلمان، هئیتی و معتقد به نظام هستند و افراد سیاسی به مفهوم جریانی نیستند و تاکنون نیز در چارچوب قانون دست به تجمعاتی زده اند و این جای تامل دارد که کارگری چهارماه حقوق نگیرد! و از استاندار خوزستان و بعضی از مسئولان درخواست دارم که خود را جای کارگران بگذارند و چند ماه حقوق دریافت نکنند و بدون پول پیش زن و بچه خود بروند چه حسی به آنها دست می‌دهد؟ کارگران هفت تپه در این مدت به صورت مسالمت آمیز دست به تجمعاتی زدند و فقط به دنبال احقاق حقوق خود بودند.
کارگران در مقابل فرمانداری تحصن کردند و آقای فرماندار در این چهل روز فقط روز نخست تجمعات به میان آنها رفته و دیگر این کار را انجام نداد، وجود چنین موضوعی دارای اشکال اساسی است؛ بنابراین کارگران هفت تپه به دنبال مطرح کردن مطالبات خود بودند و هیچگاه موضوعات امنیتی و سیاسی را دنبال نکردند زیرا متعلق به این آب و خاک هستند؛ بالاخره بنده و استاندار حقوق دریافت می‌کنیم که مشکلات را حل کنیم نه اینکه یقه کارگرها را بگیرند و آنها را متهم کنند که ضد انقلاب و ضد نظام هستید باید پرسیده شود که آیا اینگونه وصله‌ها به کارگران هفت تپه می‌چسبد؟ ممکن است در این میان رسانه‌های بیگانه و برخی جریانات سو استفاده‌ای داشته باشند و ما منکر این نیستیم اما باید گفته شود که مسئله اصلی احقاق حقوق کارگران است و باید مطالبه آن ها را تحقق ببخشند و پیگیر باشند تا شرکت هفت تپه سر و سامان داده شود و اگر مشکلات شرکت هفته تپه مرتفع شدند دیگر نیازی نیست که فضا را امنیتی جلوه دهند؛ لذا اگر کارگری در شرایط ثبات تخلفی را انجام داد باید به کمیته انضباطی معرفی شود.
در شرکتی که سه هزار کارگر مشغول به کار هستند اگر همه مشکلات آن ها رفع شوند دلیلی ندارد کارگران 75 روز تحصن کنند پس ایرادی در اینجا مشاهده می‌شود و باید گفته شود که مشکلات را برطرف کنید اگر کسی تخلفی را انجام داد آن را به کمیته انضباطی معرفی کنید در همین هفته‌های اخیر نیز استاندار خوزستان می‌خواست با اخراج 15 نفر از کارگران فضا را امنیتی جلوه دهد که جای سوال دارد؟ و در این راستا از آقایان وزارت کار سوال کردم، گفتند اخراج کارگران غیرقانونی بوده و حق ندارند چنین کاری را انجام دهند.
کارگران هفته تپه نیروهای مقید به تولید هستند، کارگرانی که در زمانی که چهارماه حقوق نگرفته‌اند نگران این بودند که مبادا تولید در شرکت صورت نگیرد و مطالباتشان این است که ما کشت جدید داشته باشیم و دغدغه این را دارند که اگر مالک هفت تپه کشت جدید را در دستور کار قرار ندهد آینده شرکت به خطر می‌افتد؛ بنابراین مبرهن بوده که باید این کارگر را روی سر گذاشت و از آن دفاع کرد ناگفته نماند که کارگران هفت تپه افراد تنبل و تن پروری نیستند و همیشه دغدغه‌مند بوده اند و نگران به قهقرا رفتن شرکت نیشکر هستند.
به آقایان اعلام کردیم اگر کارگری مشکل امنیتی دارد از آن دفاع نمی‌کنیم اما باید به ما مستندات را ارائه دهید که مشکل امنیتی دارند و یا با سرویس بیگانه همکاری داشته‌اند که تاکنون در رابطه با هیچ کارگری چنین موضوعی مطرح نشده و استدلالی در خصوص اینکه مشکل امنیتی داشته باشند وجود نداشته، پس اعتراض کارگران هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد.
استیضاح وزیر اقتصاد بستگی به فضای کشور دارد
طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل اهمالکاری در ماجرای هفت تپه مطرح کرده بودید در حال حاضر به کجا رسیده است؟
موسوی: موضوع استیضاح وزیر اقتصاد به شرکت هفت تپه برنمی‌گردد ما سوالی را از وزیر اقتصاد راجع به مشکلات بوجود آمده شرکت هفت تپه در کمیسیون مطرح کردیم که در آنجا قانع نشدیم و به صحن علنی ارجاع داده شد. ولی بحث استیضاح وزیر محورهای متفاوتی دارد که مسائل هفت تپه نیز یکی از محورهای مطرح شده است و در حال حاضر هم در حال طی کردن پروسه خود است، اما اینکه چه اتفاقی بیفتد بستگی به امضا کنندگان طرح استیضاح و همچنین فضای کلی کشور دارد.
احتمالا در دو ماه آینده هئیت داوری تصمیم نهایی خود را برای خلع ید مالک هفت تپه اتخاذ کند
تصورتان از تصمیم نهایی هئیت دواری برای خلع ید مالک هفت تپه چه خواهد بود و اینکه زمان برگزاری جلسه هئیت داوری چه زمانی خواهد بود؟
موسوی: در حال حاضر باید هئیت داوری تصمیم نهایی را در رابطه با شرکت هفت تپه اتخاذ کند؛ چرا که تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته ایم و کارگران نیز اعتراضات خود را انجام داده اند؛ بنابراین ما هئیت داوری را حرفه ای و متعهد می‌دانیم و به طور طبیعی در دشت مغان نشان دادند که کاملا حرفهای تصمیم می‌گیرند و تحت تاثیر القائات و جوسازی‌ها نیستند، اما سه دستگاه نظارتی که چشمان بیدار قوای سه گانه هستند به اتفاق می‌گویند که خلع ید باید صورت بگیرد و از اعضای هئیت داوری نیز درخواست می‌شود که مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی را در نظر بگیرند و براساس مستندات شرکت هفت تپه را نجات بدهند. برگزاری هئیت داوری به دلیل محدودیت‌ها و فضای کرونایی کشور بستگی دارد، اما این احتمال وجود دارد در دو ماه آینده در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ شود.
امام جمعه اهواز حضور مستمری در میان کارگران هفت تپه داشتند، ایشان چه میزان توانستند در حل بحران ایجاد شده برای هفت تپه تاثیرات خود را داشته باشند؟
موسوی: امام جمعه اهواز نقش ارزنده‌ای در رابطه با حل مشکلات کارگران هفت تپه ایفا کردند و در برخی اوقات نیز به لحاظ حقوقی به دلیل اینکه استاندار خوزستان از مدیریت شرکت هفت تپه دفاع می‌کردند دستشان بسته بود اما در مجموع برای دفاع از کارگران سنگ تمام گذاشتند.
سخن پایانی؟
موسوی: ناگفته نماند که آقایان نیکزاد و بذرپاش هم در این رابطه تلاش‌های بسیار زیادی داشتند ضمن اینکه معاون پارلمانی وزارت اقتصاد هم در این خصوص قدم‌های خوبی برداشته، همچنین آیت الله رئیسی با جدیت دنبال می‌کردند تا تولید شرکت کاسته نشود و حقوق کارگران هم پرداخت شود و حتی کارگران را به حضور پذیرفتند و درد دل‌های آنها را شنیدند که باید از همه این بزرگواران نهایت نهایت تشکر و سپاس را داشت./خانه ملت
