بیمه دانا رکورد تولید حق بیمه چهار ماهه را شکست
هدفمان توانمندسازی تولید داخلی است
هشداری جدی به همه مسئولان
واکاوی شیوههای قیمت‌گذاری خودرو در ایران
ماجرای قیمت‌گذاری دستوری فولاد چیست؟
ماجرای قیمت گذاری دستوری فولاد چیست؟
روز سه شنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت کاهش قیمت فولاد و محصولات فولادی، قیمت پایه شمش فولاد در بورس را معادل ۷۰ درصد قیمت کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه CIS اعلام کرد. این مساله در حالی رخ داده است که در گذشته و با تصویب هیات دولت قیمت پایه شمش فولاد در ایران معادل 80 درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) تعیین شده بود.
در همین زمینه داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صنعت نیز در نامه‌ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد.
بورس کالا نیز در پاسخ به نامه وزارت صمت، بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.
رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: «بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، فقط ملزم به اجرای قوانینی است که از سوی نهاد ناظر بالاتر یعنی سازمان بورس و یا شورای عالی بورس ابلاغ می‌شود. در حالی که از نظر حقوقی چنین اختیاری برای وزیر صنعت جهت تغییر دستورالعمل ها وجود ندارد.»
طی ماه‌های گذشته نیز دولت شیوه نامه «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرده بود که این موضوع نیز با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود. نکته اصلی این شیوه‌نامه کاهش توان صادراتی شرکت های فولادی بود. مخالفان اعمال قیمت دستوری برای عرضه تولیدات کارخانه‌های ذوب القایی در بورس کالا و محدودیت صادرات را از جمله ایرادات شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد می‌دانستند. در این شیوه نامه هم نحوه قیمت گذاری شمش فولاد معادل 80 درصد قیمت فولاد در کشورهای CIS لحاظ شده بود.
موافقان و مخالفان این دستورالعمل در جلسه‌ای با معاون اقتصادی رئیس جمهور نظرات خود را با وی در میان گذاشته و خواستار رسیدگی به موضوع شده بودند (جلسه فولادی‌ها با نهاوندیان در مورد شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد/ایجاد امضای طلایی یا پایان منافع رانتی؟).
نمایندگان مجلس نیز به دلایل ایجاد امضاهای طلایی در صنعت فولاد کشور، توزیع رانت نجومی (معادل دو سال یارانه کشور) به دلیل دخالت دولت، کاهش ارزآوری صادرات فولاد به دلیل مانع تراشی برای صادرات شمش فولادی و ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی از جمله مغایرت با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای مالی مخالف این دستورالعمل بودند.
نمایندگان مجلس معتقد بودند این شیوه نامه اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوه‌نامه دولت مشاهده شد. دلیل آن هم کاهش درآمدهای صادراتی فولاد سازان و ارزان فروشی دستوری شمش و اسلب در داخل کشور است.
مخالفت با تصمیمی که سبب ایجاد رانت می شود
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است، کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. یعنی دستور وزیر صمت برخلاف قانون بوده و نباید این دستور اجرایی می‌شد.
اما ماجرای مخالفت‌ها با این تصمیم وزیر صمت به اینجا ختم نمی‌شود. حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید کننده با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد کرده‌اند و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. این مساله باعث وارد شدن ضرر و زیان به میلیون‌ها سهامدار خواهد شد.
سید جواد جهرمی معاون عملیات بورس کالا ضمن بیان اینکه دستورالعمل وزارت صمت در اعلام قیمت پایه فولاد در بورس کالا در تضاد با قوانین و مقررات بوده است و امکان اجرای آن فراهم نیست، معتقد است: «تولیدکنندگانی که در بورس حضور دارند، با لحاظ کردن مواردی که در دستورالعمل این وزارتخانه آمده، متضرر می‌شوند.»
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغایر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست.
سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس هم به این روند قیمت گذاری در بورس واکنش نشان داده و در توئیتی نوشت: «مواد اولیه و انرژی را با قیمت آزاد به شرکت ها بدهید و دست از سر قیمت گذاری محصولات آنها بردارید. قیمت گذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن. این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و ... بیشتر است؟»
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد نیز می گوید: «با تصویب این شیوه نامه و با احتساب ۷۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن، چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.»
