بیمه دانا رکورد تولید حق بیمه چهار ماهه را شکست
هدفمان توانمندسازی تولید داخلی است
هشداری جدی به همه مسئولان
واکاوی شیوههای قیمتگذاری خودرو در ایران
طاهری : افزایش دانش اعتباری شبکه بانکی پیش نیاز توسعه اعتبار سنجی است
موضوع اعتبار سنجی یکی از مسائلی است که در طول سال های اخیر همواره دغدغه نخبگان شبکه بانکی کشور بوده است مسئله ای که اگر به نتیجه مطلوبی منجر شود یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم از شبکه بانکی یعنی دریافت آسان تسهیلات را پاسخ می دهد در این رابطه با رحیم طاهری از مدیران باسابقه شبکه بانکی کشور و افراد صاحب نظر حوزه بانکی گفتگو شده است.
طاهری چالش های اعتبار سنجی را اینگونه برشمرد : مقاومت در برابر عامل تغییر بعضاً از سوی برخی پرسنل بانکی به طور عام و برخی پرسنل شاغل در بخش اعتباری به طور اخص و حتی آن دسته از مشتریان اعتباری که چندین برابر ظرفیت اعتباری خود تسهیلات دریافت نمودند از عواملی است که می‌تواند اجرای اعتبار سنجی را با مشکل مواجه نماید همچنین عدم وجود بانک اطلاعاتی قوی و متمرکز و قابل اطمینان از جمله مسائلی است که می‌تواند موجب بازدهی کم سیستم اعتبارسنجی گردد.
وی درباره راهکار حل این مسئله نیز اظهار کرد باید سیستم بانکی به لحاظ دانش اعتباری و اخذ اطلاعات و دیتا های لازم از مراجع مرتبط تجهیز گردد.
نظر کلی جنابعالی در رابطه با موضوع اعتبار سنجی و جایگزینی آن با وثیقه محوری در پرداخت تسهیلات به مشتریان چیست آیا در مقطع کنونی ضرورت این جایگزین ها احساس می‌شود؟
اعتبارسنجی در شبکه بانکی عبارت است از یک روش علمی و تجربی برای سنجش اهلیت و ظرفیت مشتریان بانک‌ها که نتیجه این سنجش اهلیت مشتری (سنجش ریسک) منجر به تعیین نوع وثیقه و یا ترکیب و با ترکیب وسایل و نتیجه سنجش ظرفیت امتیازی اعتباری مشتری منجر به تعیین میزان تسهیلات متعلقه میزان پیش پرداخت فاصله اقساط و مدت بازپرداخت تسهیلات می گردد که به مجموعه اقدامات و همچنین تعیین نوع عقد مناسب، ارتباط سنجی گفته می‌شود متأسفانه از دیرباز مقوله اعتبارسنجی در بخش قابل توجهی از شبکه بانکی مغفول مانده است و به غیر از درخواست تسهیلات جهت بررسی به بدنه کارشناسی انجام می‌شود عمدتاً نحوه تصمیم‌گیری در خصوص اعطاء و یا عدم اعطای تسهیلات در قالب سه شیوه وثیقه محوری معدل محوری و یا سابقه محوریت تعیین می‌گردد.
در شیوه وثیقه محوری معمولاً به جهت عدم آشنایی کامل مرجع اعتبار یا مقوله اعتبارسنجی مدرن و صرفاً به منظور پوشش ریسک خود و نهایتاً بانک اخذ وثیقه محکم از جمله وثیقه ملکی را از شروط مصوبه قرار می‌دهند و چه بسا مشتریانی هستند که علی رغم ریسک اعتباری کم که می‌توان وثایق سخت مانند استفاده از قرارداد لازم الاجرا ریسک تسهیلات را پوشش داد لاجرم وادار به ارائه وثیقه ملکی با هزینه بالا می گردند و نتیجه آن که سامانه ای کردن اعتبارسنجی علاوه بر بالا رفتن سرعت گردش تسهیلات و به تبع آن افزایش سوددآوری بانک، ریسک اعتباری بانک و سرعت ایجاد مطالبات کاهش قابل ملاحظه خواهد یافت و در عین حال رضایت مشتری را به همراه خواهد داشت برای اینکه اعتبارسنجی بتواند ریسک اعتباری بانک‌ها را کاهش دهد باید به شاخص مدل روز اعتبارسنجی توجه بیشتری شود که علاوه بر وثیقه قرارداد ظرفیت شخصیت سرمایه و گردش وجوه مشتری باید به شفافیت و کنترل و شرایط اقتصادی نیز توجهی ویژه نمود.
آیا اعتبارسنجی به تنهایی می‌تواند موجب مرتفع شدن ریسک‌های اعتباری موجود و کاهش مطالبات معوق شود و یا باید با ابزارها و راهکارهای دیگری تصویب شود تا به نتایج مطلوب منتج شود؟
همانطوری که در پاسخ سوال اول اشاره گردید در مرحله اول اعتبارسنجی ( اهلیت سنجی) ریسک‌های عمده مشتری شناسایی و وزن دهی می شود و برای پوشش ریسک های فوق وثایق متناسب با میزان ریسک محاسبه شده اخذ می گردد که طبیعتاً بر کاهش رشد مطالبات معوق تاثیر مستقیم می‌گذارد خصوصاً اگر در کنار اعتبارسنجی نظارت و تحصیلات دقیق تر و کارآمدتر شود می‌تواند اثرگذاری آن را دو چندان نماید باید قبول کنیم اساساً اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی یک مسئله اطلاعات محور است.
چه موانعی وجود دارد که شبکه بانکی تاکنون به طور کامل به سمت ملاک قرار دادن اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات حرکت نکرده است آیا زیرساختهای فنی تخصصی برای این موضوع فراهم شده است؟
مقاومت در برابر عامل تغییر بعضاً از سوی پرسنل بانکی به طور عام و برخی پرسنل شاغل در بخش اعتباری به طور اخص است و حتی آن دسته از مشتریان اعتباری که چندین برابر ظرفیت اعتباری خود تسهیلات دریافت نمودند از عواملی است که می تواند اجرای اعتبار سنجی را با مشکل مواجه نماید همچنین عدم وجود بانک اطلاعاتی قوی و متمرکز و قابل اطمینان از عواملی است که می‌تواند موجب بازدهی کم سیستم اعتبارسنجی گردد هر چند که در صورت شروع سیستم اعتبارسنجی ایجاد بانک اطلاعاتی اجتناب‌ناپذیر بوده و طی زمان تکامل یافته و قابلیت اتکا پیدا می‌کند که باید سیستم فلم بانکی به لحاظ دانش اعتباری و اخذ دیتا های لازم از مراجع مرتبط تجهیز گردد.
با عنایت به اینکه نسبت مطالبات به مصارف در برخی از بانک‌های کشور درصد بالایی است سیاست‌های کنونی تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اهرم‌های نظارتی آنها را تا چه اندازه درست ارزیابی می‌کنید؟
رشد سرسام آور مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش سرعت گردش تسهیلات بانک‌ها، مصرف غیر هدفمند تسهیلات ( تسهیلات صرف خرید مستغلات, خودرو و ...) نارضایتی روز افزون مراجعه به بانک‌ها به جهت دریافت تسهیلات که با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که حکایت از عدم کارآیی سیاست اعتباری بانک‌ها و ضعف و اهرم‌های نظارتی و همچنین عدم اطلاعات کافی و نبود دانش اعتباری دارد.
آیا اساساً معتقدند بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی صرفاً باید صرفه و صلاح خود را در نظر بگیرد و آنگاه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند و یا بنا به شرایط خاص کشور ما باید سیاستی در تخصیص منابع به هر یک از بخش‌ها با توجه ویژه به بخش تولید در پیش گرفته شود؟
طبیعتاً یک بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران موظف است صرفه و صلاح خود را در نظر بگیرد که البته این موضوع نافی نادیده گرفتن صرفه و صلاح مشتری و مصالح کلی نظام بانکی نمی‌باشد.
در پایان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و لزوم حمایت از واحدهای تولیدی می‌بایست اعطای تسهیلات به واحدهای مذکور با شرایط ویژه مدنظر قرار گیرد که البته این اهمیت نبایستی موجب نادیده گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد./سیمای بانکداری
