بیمه دانا رکورد تولید حق بیمه چهار ماهه را شکست
هدفمان توانمندسازی تولید داخلی است
هشداری جدی به همه مسئولان
واکاوی شیوههای قیمتگذاری خودرو در ایران
تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی، عامل اصلی تلاطم بازار و گرانی کالاهای اساسی است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تخصیص ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: تأخیرهای پیاپی در تخصیص ارز ترجیحی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، موجب آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها شده است. وی تأکید کرد که اصلاح این روند و شفاف‌سازی فهرست دریافت‌کنندگان ارز، شرط لازم برای بازگرداندن ثبات و صیانت از سفره مردم است.
علیرضا نوین با اشاره به تخصیص ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و سایر اقلام اساسی در بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: یکی از دلایل تلاطم بازار و گرانی برخی کالاهای اساسی، تاخیر چندین ماهه وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی است که اصلاح این روند معیوب می‌تواند ثبات را به بازار برگرداند.
وی ادامه داد: آمارهای تورم خوراکی در شهریورماه نشان می‌دهد سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق در این ماه با افزایش نسبت به سال گذشته به ۶۲.۸ درصد رسیده است و این روند در کنار سایر هزینه‌ها من‌جمله اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و... فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تمجید از سیاست دولت در اعطای کالابرگ ماهانه به دهک‌های کم‌درآمد جامعه، خاطرنشان کرد: طرح دولت برای حمایت از معیشت خانوار ستودنی است اما بایستی نظارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز برای صیانت از سفره مردم جدی گرفته شود و در این زمینه عملکرد متولیان امر رضایت‌بخش نیست.
وی با اشاره به نقد واردکنندگان کالاهای اساسی به عدم شفافیت در فهرست اولویت‌های تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی، متذکر شد: برای جلوگیری از هرگونه شائبه رانت باید فهرست دریافت‌کنندگان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی شفاف شود و برای حفظ انگیزه تجار بخش خصوصی، حمایت غیرمتعارفی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های دولتی در بازار نهاده صورت نگیرد.
نوین در پایان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: بازار تنظیم نیست و گرانی افسار گسیخته گوشت قرمز، مرغ، برنج و... معیشت مردم را تهدید می‌کند. قانوناً مسئولیت عدم توازن بین عرضه و تقاضا برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و انتظار ما مسئولیت‌پذیری دولت‌مردان در این حوزه است.
