پیشنهاد مجلس اندونزی برای اصلاح قانون معادن
مجلس اندونزی پیشنهادی برای اصلاح قانون معادن این کشور ارائه کرد تا به دولت در تسریع توسعه صنعت فرآوری مواد معدنی کمک کرده و صدور مجوزهای معدنی برای گروههای مذهبی و دانشگاهها را تنظیم کند.
رئیسجمهور پرابوو سوبیانتو متعهد شده است توسعه صنعت فرآوری مواد معدنی اندونزی و گذار انرژی را تسریع بخشد و یک کارگروه ویژه برای ارائه برنامهای دقیق برای این بخش تشکیل داده است.
در نشست عمومی مجلس در روز پنجشنبه، با آغاز روند رسمی بررسی قانون اصلاحی موافقت شد.
از جمله اصلاحات پیشنهادی قانون معادن، طرحی برای اولویت دادن به دسترسی برخی شرکتها به مناطق معدنی به منظور «توسعه زنجیره ارزش» بود.
پیشنویس این قانون بیان میکند که شرکتها ممکن است بر اساس میزان سرمایهگذاری، برنامههای افزایش ارزش مواد معدنی و ایجاد اشتغال برای کارگران داخلی در اولویت قرار گیرند.
این پیشنویس همچنین شامل طرحهایی برای اولویت دادن به گروههای مذهبی و دانشگاهها برای دسترسی به مناطق خاص استخراج فلزات معدنی است، با در نظر گرفتن اندازه معادن، توانایی مدیریت این مؤسسات و برنامههای آنها برای توسعه اقتصاد محلی و آموزش است.
اندونزی سال گذشته قانونی صادر کرد که به سازمانهای مذهبی اجازه میدهد داراییهای معدنی را مدیریت کنند تا منبع درآمدی برای آنها فراهم شود. این اقدام از سوی منتقدان به عنوان پاداش به گروههایی با حمایت سیاسی طولانیمدت تفسیر شد، اما دولت در آن زمان این اتهام را رد کرد.
مجلس قانونگذاری همچنین پیشنهاد داد که مناطق معدنی با مساحت کمتر از ۲,۵۰۰ هکتار (۶,۱۷۸ جریب) برای کسبوکارهای کوچک در اولویت قرار گیرند تا از اقتصادهای محلی حمایت شود.
خبرنگار محمدعلی روشن