بیمه دانا رکورد تولید حق بیمه چهار ماهه را شکست
هدفمان توانمندسازی تولید داخلی است
هشداری جدی به همه مسئولان
واکاوی شیوههای قیمتگذاری خودرو در ایران
مدنی زاده چه برنامه ای برای اقتصاد دارد؟
برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده، بر دو محور کلیدی «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» استوار است.
برنامه پیشنهادی سید علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با محوریت دو هدف استراتژیک «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» تدوین شده است. این برنامه ضمن تأکید بر لزوم اجتناب از تکرار تجربه ناخوشایند «یک دهه از دست رفته» دیگر، رشد اقتصادی و عدالت را دو رکن مکمل و ضروری برای توسعه پایدار کشور معرفی می‌کند. دیدگاه ارائه‌شده در برنامه، بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت، به نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود و متقابلاً، تلاش برای تحقق عدالت بدون رشد اقتصادی، پایدار نبوده و به سرعت با چالش فرسایش منابع مواجه خواهد شد.
در این چارچوب، افزایش ظرفیت‌های تولید ملی و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها به عنوان مسیر اصلی دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد و بهبود محسوس سطح زندگی و رفاه مردم مطرح شده است.
محور اول: افزایش رشد اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تأکید ویژه‌ای بر ضرورت افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و نوآورانه دارد. سرمایه‌گذاری به عنوان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی، و جذب منابع مالی خارجی است.
سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
برنامه مدنی‌زاده بر چهار مسیر اصلی تأمین مالی متمرکز است:
اصلاح نظام بانکی: این اصلاحات با هدف ایجاد شبکه بانکی سالم، باثبات و هدفمند جهت تأمین مالی بخش تولیدی کشور دنبال می‌شود. اقدامات مشخصی نظیر پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی‌ها از جمله راهکارهای اجرایی این محور هستند.
توسعه بازار سرمایه: ایجاد بازار سرمایه‌ای کارآمد، متنوع و شفاف برای تجهیز منابع مالی به سمت بخش تولید، به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ذکر شده است.
گسترش صنعت بیمه: پوشش ریسک‌های تولیدی و تجاری و نیز حمایت از حوزه‌های اجتماعی و معیشتی از طریق صنعت بیمه به عنوان مکمل حیاتی رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارد.
مشارکت عمومی-خصوصی: این سازوکار برای استفاده بهینه از منابع محدود دولتی جهت ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای و توانمندسازی بخش خصوصی تعریف شده است.
افزایش بهره‌وری
برنامه پیشنهادی تأکید می‌کند که رشد اقتصادی پایدار بدون بهبود معنادار در بهره‌وری محقق نخواهد شد. از این رو، برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری از جمله تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی، توسعه مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، و اصلاح فضای کسب‌وکار پیش‌بینی شده است.
برنامه پیشنهادی همچنین توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون شبکه حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، و انرژی را به عنوان پیش‌نیازهای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت مورد توجه قرار داده است. در این مسیر، توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته به عنوان فرصت کلیدی برای جایگزینی اقتصاد منبع‌محور سنتی معرفی شده است.
محور دوم: عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها
برنامه پیشنهادی به شکلی شفاف عدالت اجتماعی را فراتر از صرف عدم تبعیض و توزیع برابر منابع تعریف می‌کند. در این رویکرد، عدالت اجتماعی به معنای ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی عادلانه به امکانات توسعه‌ای برای همه شهروندان و مناطق مختلف جغرافیایی است. این برنامه تصریح می‌کند که برابری فرصت‌ها، عدالت مالیاتی، شمولیت مالی و اعتباری، شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی به عنوان ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار خواهند بود.
اقدامات عملیاتی برای تحقق عدالت اجتماعی
عدالت مالیاتی و شفافیت مالی: بازطراحی و اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت، عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی مطرح شده است. اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارتقای سلامت اداری، و حذف تشخیص‌های سلیقه‌ای مالیاتی از جمله اقدامات اساسی این محور هستند.
گسترش شمول مالی و اعتباری: به منظور کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، برنامه پیشنهادی دسترسی عادلانه به اعتبارات و تسهیلات بانکی را به ویژه برای بنگاه‌های کوچک، مناطق محروم و اقشار آسیب‌پذیر در اولویت قرار داده است.
برنامه توسعه مستقل استان‌ها: برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و استانی با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه و در چارچوب اسناد آمایش سرزمینی و تأمین مالی زیرساختی، به صورت مشخص در دستور کار قرار گرفته است.
نقاط قوت و نوآوری‌های برنامه پیشنهادی
رویکرد همزمان و متوازن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی با نگاه عمیق و راهبردی.
تمرکز بر حل ساختاری مشکلات نظام بانکی و تأمین مالی که از جمله چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است.
تأکید بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال به عنوان موتور محرکه جدید رشد و بهره‌وری.
نگاه واقع‌بینانه به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با منافع ملی.
تمرکز جدی بر اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت و سلامت اداری.
چالش‌ها و نقاط قابل بهبود برنامه پیشنهادی
اجرای بسیاری از اهداف بلندمدت این برنامه نیازمند همکاری و همسویی مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است که می‌تواند با مقاومت‌های ساختاری مواجه شود.
پیچیدگی اصلاحات در نظام بانکی و بازار سرمایه به دلیل انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی، نیازمند مدیریت دقیق و حرفه‌ای خواهد بود.
تکیه به مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی، نیازمند برنامه‌های واقع‌بینانه‌تر و سناریوهای جایگزین است.
در مجموع، با توجه به ظرفیت‌های فکری، عملیاتی و حرفه‌ای وزیر پیشنهادی و همچنین نگاه دقیق و واقع‌گرایانه در این برنامه، می‌توان امیدوار بود که با مدیریت منسجم، امکان حرکت به سمت رشد پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران فراهم شود.
